قال ابن عطية ليقع التوبيخ بصفة قوم قد فعلوا أمثالا للمؤمنين إذا شبه فعلهم فعل الممثل بهم . | قوله : ' وجدنا ' يحتمل أن يكون العلمية أي علمنا طريقهم أنها هذه , ويحتمل أن يكون بمعنى : لقينا , فيكون مفعولا ثانيا على الأول وحالا على الثاني . |

| فصل في المراد من الآية .

| قوله ﴿ وإذا فعلوا فاحشة ﴾ قال ابن عباس , ومجاهد : هي طوافهم بالبيت عراة . | وقال عطاء : الشرك . | وقيل : ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة وغيرها , وهو اسم لكل فعل قبيح بلغ النهاية في القبح , فالأولى أن يحكم بالتعميم , وفيه إضمار معناه : وإذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها قالوا : وجدنا عليها آباءنا . | قيل : ومن أين أخذ آباؤكم ؟ قالوا : الله أمرنا بها . | واعلم أنه ليس المراد أن القوم كانوا يعتقدون أن تلك الأفعال فواحش ثم يزعمون أن الله أمرهم بها , فإن ذلك لا يقوله عاقل , بل المراد أن تلك الأشياء في أنفسها فواحش , والقوم كانوا يعتقدون أنها طاعات والله امرهم بها ثم إنه تعالى حكى عنهم أنهم كانوا يحتجون على إقدامهم على تلك الفواحش بأمرين . | أحدهما : ﴿ وجدنا عليهآ آباءنا ﴾ . | والثاني : ﴿ و ? لله أمرنا بها ﴾ . | فأما الحجة الأولى فما ذكر الله عنها جوابا لأنها محض التقليد , وهو طريقة فاسدة في عقل كل أحد ؛ لأن التقليد حاصل في الأديان المتناقضة فلو كان التقليد حقا للز الحكم بأن كل من المتناقضين حقا وذلك باطل , ولما كان فساد هذا الطريق ظاهرا جليا لم يذكر الجواب عنه . | وأما الحجة الثانية وهي قولهم : ﴿ و ? لله أمرنا بها ﴾ فقد أجاب الله عنها بقوله : ﴿ قل إن ? لله لا يأمر ب ? لفحشآء ﴾ والمعنى أنه لما بين على لسان الأنبياء والرسل كون هذه الأفعال منكرة قبيحة , فكيف يمكن القول بأن الله تعالى أمرنا بها . | وقوله : ﴿ إن ? لله لا يأمر ب ? لفحشآء ﴾ حذف المفعول الأول للعلم به أي لا يأمر أحدا أو لا يأمركم يا مدعين ذلك . |