الأول : أن لفظ الخلود محمول على طول المكث لا على الدوام , فاندفع ما ذكره . | والثاني : هب أن الخلود مفسر بالدوام إلا أنا لا نسلم أن اعتقاد الدوام يوجب الكفر , وتقريره : أن العلم بأنه تعالى هل يميت هذا المكلف , أو لا يميته ؟ علم لا يحصل لا من دليل السمع , فلعله تعالى ما بين في وقت آدم - عليه الصلاة والسلام - أنه يميت الخلق , ولما لم يوجد الدليل السمعي بأن آدم - عليه الصلاة والسلام - لا يجوز له دوام البقاء فلهذا السبب رغب فيه , وعلى هذا التقدير فالسؤال غير لازم . | السؤال الرابع : قد ثبت بما سبق أن آدم وحواء - عليهما السلام - لو صدقا إبليس فيما قال لم يلزم تكفرهما فهل يقولون : إنهما صدقاه فيه قطعا ؟ أو لم يحصل القطع , فهل يقولون : أنهما ظنا أن الأمر كما قال , أو ينكرون هذا الظن أيضا . | فالجواب : أن المحققين أنكروا حصولل هذا التصديق قطعا وظنا كما نجد أنفسنا عند الشهوة , نقدم على الفعل إذا زين لنا الغير ما نشتهيه , وإن لم نعتقد الأمر كما قال . | السؤال الخامس : قوله : ﴿ إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من ? لخالدين ﴾ هذا الترغيب , والتطميع وقع بمجموع الأمرين , أو بأحدهما ؟ والجواب : قال بعضهم : الترغيب في مجموع الأمرين ؛ لأنه أدخل في الترغيب . | وقيل : بل هو على ظاهره على طريق التخيير . | ﴿ س 7 ش 21 وقاسمهمآ إني لكما لمن الناصحين ﴾ | قوله : ' وقاسمهما ' المفاعلة هنا يحتمل أن تكون على بابها فقال الزمخشري : ' كأنه قال لهما : أقسم لكما أني لمن الناصحين , وقالا له : أتقسم بالله أنت إنك لمن الناصحين لنا فجعل ذلك مقاسمة بينهم , أو أقسم لهما بالنصيحة , وأقسما له بقبولها , أو أخرج قسم إبليس على وزن المفاعلة ؛ لأنه اجتهد فيها اجتهاد المقاسم ' . | وقال ابن عطية : ' وقاسمهما ' أي : حلف لهما , وهي مفاعلة إذ قبول المحلوف له , وإقباله على معنى اليمين كالقسم وتقريره : وإن كان بادىء الرأي يعطي أنها من واحد ويحتمل أن ' فاعل ' بمعنى ' أفعل ' كباعدته , وأبعدته , وذلك أن قوله الحلف إنما كان من إبليس دونهما , وعليه قول خالد بن زهير : [ الطويل ] | 2431 وقاسمها بالله جهدا لأنتم | ألذ من السلوى إذا ما نشورها