ويقال : السلطان ولي من لا ولي له ولا يفيد الإرث . | وقال تعالى : ﴿ ألا ? إن أوليآء ? لله لا خوف عليهم ﴾ [ يونس : 62 ] ولا يفيد الإرث بل الولاية تفيد القرب , فيمكن حمله على غير الإرث , وهو كون بعضهم معظما للبعض , مهتما بشأنه , مخصوصا بمعاونته ومناصرته , وأن يكونوا يدا واحدة على الأعداء , فحمله على الإرث بعيد عن دلالة اللفظ , لا سيما وهم يقولون إن ذلك الحكم نسخ بقوله في آخر الآية : ﴿ وأولوا ? لأرحام بعضهم أولى ? ببعض ﴾ . | فأي حاجة إلى حمل اللفظ على معنى لا إشعار لذلك اللفظ به , ثم الحكم بأنه صار منسوخا بآية أخرى مذكورة معه , هذا في غاية البعد , اللهم إذا حصل إجماع المفسرين على ذلك فيجب المصير إليه , إلا أن دعوى الإجماع بعيد . القسم الثالث : المؤمنون الذين لم يهاجروا وبقوا في مكة , وهم المراد بقوله ﴿ و ? لذين آمنوا ولم يهاجروا ﴾ فقال تعالى : ﴿ ما لكم من ولايتهم من شيء حتى ? يهاجروا ﴾ , فالولاية المنفية في هذه الصورة , هي الولاية المثبتة في القسم المتقدم , فما قيل هناك قيل هنا . | واحتج الذاهبون إلى أن المراد من هذه الولاية الإرث , بأن قالوا : لا يجوز أن يكون المراد منها ولاية النصرة والدلي عليه أنه تعالى عطف عليه قوله : ﴿ وإن ? ستنصروكم في ? لدين فعليكم ? لنصر ﴾ وذلك عبارة عن الموالاة في الدين , والمعطوف مغاير للمعطوف عليه فوجب أن يكون المراد بالولاية المذكورة أمرا مغايرا لمعنى النصرة , وهذا استدلال ضعيف لأنا إذا حملنا تلك الولاية على التعظيم والإكرام , فهو أمر مغاير للنصرة , لأن الإنسان قد ينصر بعض أهل الذمة في بعض المهمات , مع أنه لا يواليه بمعنى التعظيم , وقد ينصر عبده وأمته بمعنى الإعانة , مع أنه لا يواليه بمعنى التعظيم , فسقط هذا الاستدلال . | قوله : ' من ولايتهم ' قرأ حمزة هنا , وفي الكهف ' الولاية لله ' هو , والكسائي بكسر الواو , والباقون بفتحها . فقيل : لغتان . وقيل : بالفتح من ' المولى ' يقال : مولى بين الولاية , وبالكسر من ولاية السلطان . قاله أبو عبيد . وقيل : بالفتح من النصرة والنسب , وبالكسر من الإمارة . قاله الزجاج قال : ' ويجوز الكسر ؛ لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل , وكل ما كان من جنس الصناعة مكسور كالخياطية والقصارة ' , وقد خطأ الأصمعي قراءة الكسر , وهو المخطىء , لتواترها . | وقال أبو عبيد : ' والذي عندنا الأخذ بالفتح في هذين الحرفين ؛ لأن معناهما من الموالاة في الدين ' . |