ووجه قول أبي حنيفة : أن حرمة اليوم ساقطة عند الله - عز وجل - , فصادق الهتك محلا لا حرمة له في علم الله تعالى , كما لو قصد وطء امرأة زفت إليه , وهو يعتقد أنها ليست بزوجة له فإذا هي زوجته ' . | قال القرطبي : ' وهذا أصح ' . | وقال ابن جريح : ' لولا كتاب من الله سبق ' أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون , وأنه لا يأخذ قوما فعلوا شيئا بجهالة , وأنه لا يعذب إلا بعد النهي , لعذبكم فيما صنعتم , وأنه تعالى ما نهاهم عن أخذ الفداء . وهذا أيضا ضعيف ؛ لانا نقول حاصل هذا القول أنه ما وجد دليل شعري يوجب حرمة ذلك افداء . فهل حصل دليل عقلي يقتضي حرمته أم لا ؟ | فإن قلنا : حصل , فيكون الله تعالى قد بين تحريمه بواسطة ذلك الدليل العقلي , فلا يمكن أن يقال : إنه تعالى لم يبين تلك الحرمة , وإن قلنا : إنه ليس في العقل ولا في الشرع ما يقتضي المنع ؛ فحينئذ امتنع أن يكون المنع حاصلا وإذا كان الإذن حاصلا فكيف يمكن ترتيب العقاب على فعله ؟ | وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير : ﴿ لولا كتاب من ? لله سبق ﴾ أنه لا يعذب أحدا شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم , وهذا أيضا مشكل ؛ لأنه يقتضي أن يقال : إنهم ما منعوا عن الكفر والمعاصي والزنا والخمر , وما هددوا بترتيب العذاب على هذه القبائح , وذلك يوجب سقوط التكاليف عنهم , ولا يقوله عاقل , وأيضا فلو كان كذلك , فكيف أخذهم الله في ذلك الموضع بعينه في تلك الواقعة بعينها ؟ | قال ابن الخطيب : ' واعلم أن الناس أكثروا فيه , والمعتمد في هذا الباب أن نقول : | أما على قول أهل السنة : فيجوز أن يعفو الله عن الكبائر . فقوله ﴿ لولا كتاب من ? لله سبق ﴾ لولا أنه تعالى حكم في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة لمسهم عذاب عظيم , وهذا هو المراد من قوله ﴿ كتب ربكم على ? نفسه ? لرحمة ﴾ [ الأنعام : 54 ] وقوله ' سبقت رحمتي غضبي ' . | وأما على قول المعتزلة : فهم لا يجوزون العفو عن الكبائر , فكان معناه ﴿ لولا كتاب من ? لله سبق ﴾ في أن من احترز عن الكبائر صارت صغائره مغفورة , وإلا لمسهم عذاب عظيم , وهذا الحكم وإن كان ثابتا في حق جميع المسلمين , إلا أن طاعات أهل بدر كانت عظيمة , وهو قبولهم الإسلام , وانقيادهم لمحمد , وإقدامهم على مقاتلة الكفار من غير سلاح وأهبة فلا يبعد أن يقال : إن الثواب الذي استحقوه على هذه الطاعات كان أزيد