تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ' لم يك ' قال أكثر النحاة : إنما حذفت النون ؛ لأنها لم تشبه الغنة المحضة فأشبهت حروف اللين ووقعت طرفا , فحذفت تشبيها بها , كما تقول : لم يدع , ولم يرم . | قال الواحدي - رحمه الله تعالى - : ' هذا ينتقض بقولهم : لم يزن , ولم يخن , ولم يسمع حذف النون ههنا ' . وأجاب علي بن عيسى فقال : إن ' كان ' و ' يكون ' أم الأفعال , من أجل أن كل فعل قد حصل فيه معنى ' كان ' , فقولنا : ضرب , معناه : كان ضرب , ويضرب معناه يكون ضرب , وهكذا القول في الكل ؛ فثبت أن هذه الكلمة أم الأفعال , فاحتيج إلى الاستعمال في أكثر الأوقات , فاحتملت هذا الحذف , بخلاف قولنا : لم يخن , ولم يزن , فإنه لا حاجة إلى ذكرها كثيرا , فظهر الفرق . |

| فصل

| معنى الآية إن الله لا يغير ما أنعم على قوم , حتى يغيروا ما بهم بالكفران وترك الشكر , فإذا فعلوا ذلك غير الله ما بهم , فسلبهم النعمة |

| فصل

| قال القاضي ' معنى الآية : أنه تعالى أنعم عليهم بالعقل والقدرة وإزالة الموانع , وتسهيل السبل , والمقصود : أن يشتغلوا بالعبادة والشكر , ويعدلوا عن الكفر , فإذا صرفوا هذه الأمور إلى الكفر والفسق , فقد غيروا نعم الله على أنفسهم فلا جرم استحقوا تبديل النعم بالنقم , والمنح بالمحن ' . | قال : ' وهذا من أوكد ما يدل على أنه تعالى لا يبتدأ أحدا بالعذاب والمضرة , وأن الذي يفعله لا يكون إلا جزاء على معاص سلفت , لو كان تعالى خلقهم , وخلق جسمانهم وعقولهم ابتداء للنار كما يقوله القوم لما صح ذلك ' . | وأجيب : بأن ظاهر الآية مشعر بما قاله القاضي ؛ إلا أنا لو حملنا الآية عليه لزم أن يكون صفة الله تعالى معللة بفعل الإنسان ؛ لأن حكم الله بذلك التغيير وإرادته , لما كان لا يحصل إلا عند إتيان الإنسان بذلك الفعل , فلو لم يصدر عنه ذلك الفعل لم يحصل لله تعالى ذلك الحكم وتلك الإرادة , فحينئذ يكون فعل الإنسان مؤثرا في حدوث صفة في ذات الله تعالى , ويكون الإنسان مغيرا صفة الله ومؤثرا فيها , وذلك محال في بديهة العقل ؛ فثبت أنه لا يمكن حمل هذا الكلام على ظاهره , بل الحق أن صفة الله غالبة على صفات المحدثات , فلولا حكمه وقضاؤه أولا لما أمكن للعبد أن يأتي بشيء من الأفعال والأقوال . | ثم قال : ﴿ وأن ? لله سميع عليم ﴾ أي : سميع لأقوالهم , عليم بأفعالهم . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٩ · الصفحة ٥٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٩ · ص ٥٤٤