والثاني : أن اللام لام الابتداء , و ' من ' موصولة و ' تبعك ' صلتها , وهي في محل رفع بالابتداء أيضا , و ' لأملأن ' جواب قسم محذوف , وذلك القسم المحذوف , وجوابه في محل رفع خبر لهذا المبتدأ , والتقدير , للذي تبعك منهم , والله لأملأن جهنم منكم . | فإن قلت : أين العائد من الجملة القسمية الواقعة خبرا عن المبتدأ ؟ | قلت : هو متضمن في قوله ' منكم ' ؛ لأنه لما اجتمع ضميرا غيبة وخطاب غلب الخطاب على ما عرف . | وفتح اللام هو قراءة العامة . وقرأ عاصم في رواية أبي بكر من بعض طرقه والجحدري : ' لمن ' بكسرها , وخرجت على ثلاثة أوجه : | أحدها - وبه قال ابن عطية - أنها تتعلق بقوله ' لأملأن ' فإنه قال : ﴿ لأجل من تبعك منهم لأملأن ﴾ , وظاهر هذا أنها متعلقة بالفعل بعد لام القسم . | وقاب أبو حيان : ' ويمتنع ذلك على قول الجمهور تقديرها ؛ لأن ما بعد لام القسم لا يعمل فيما قبلها ' . | والثاني : أن اللاام متعلقة بالذأم والدخر , والمعنى : أخرج بهاتين [ الصفتين ] لأجل اتباعك . ذكره أبو الفضل الرازي في كتاب ' اللوامح ' على شاذ القراءة . | قال شهاب الدين : ويمكن أن تجيء المسألة من باب الإعمال , لأن كلا من ' مذءوما ' و ' مدحورا ' يطلب هذا الجار عند هذا القائل من حيث المعنى , ويكون الإعمال للثاني كما هو مختار البصريين للحذف من الأول . | والثالث : أن يكون هذا الجار خبرا مقدما , والمبتدأ محذوف تقديره : لمن تبعك منهم هذا الوعيد , ودل على قوله هذا الوعيد قوله : ' لأملأن جهنم ' ؛ لأن هذا القسم وجوابه وعيد , وهذا الذي أراد الزمخشري بقوله : يعني لمن تبعك منهم الوعيد وهو قوله : ' لأملأن جهنم ' على أن ' لأملأن ' في محل الابتداء و ' لمن تبعك ' خبره . | قال أبو حيان : ' فإن أراد ظاهر كلامه فهو خطأ على مذهب البصريين ؛ لأن قوله : ' لأملأن ' جملة هي : جواب قسم محذوف , من حيث كونها جملة فقط , لا يجوز أن تكون مبتدأة , ومن حيث كونها جوباا للقسم المحذوف يمتنع أيضا ؛ لأنها إذ ذاك من هذه الحيثية لا موضع لها من الإعراب , ومن حيث كونها مبتدأ لها موضع من الإعراب ولا يجوز أن تكون الجملة لها موضع من الإعراب لا موضع لها من الإعراب وهو محال ؛ لأنه يلزم أن تكون في موضع رفع , لا في موضع رفع , داخل عليها عامل غير داخل عليها عامل , وذلك لا يتصور ' .