فإن قيل : مسألة الأمر - يفيد الوجوب - مسألة قطعية , فلا يجوز التمسك فيها بخبر الواحد . | فالجواب : لا نسلم أن مسألة الأمر - يفيد الوجوب - مسألة قطعية , بل هي ظنية ؛ لأن المقصود منها العمل , والدلائل الظنية كافية في العمل . | فإن قيل : إن الله تعالى ما أمر بالإجابة مطلقا , بل بشرط خاص , وهو قوله : ﴿ إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ فلم قلتم إن هذا الشرط الخاص حاصل في جيمع الأوامر ؟ | فالجواب : أن قصة أبي تدل على أن هذا الحكم عام ليس مخصصا بشرط معين , وأيضا فلا يمكن حمل الحياة ههنا على نفس الحياة ؛ لأن إحياء الحي محال ؛ فوجب حمله على شيء آخر وهو الفوز بالثواب , وكل ما دعا الله إليه ورغب فيه مشتمل على الثواب , فكان هذا الحكم عاما في جميع الأومر . |

| فصل

| في المراد بقوله ' لما يحييكم ' وجوه : | أحدها : قال السدي : هو الإيمان والإسلام وفيه الحياة , وقال قتادة : يعني القرآن فيه الحياة والنجاة . وقال مجاهد : هو الحق . | وقال ابن إسحاق : الجهاد أعزكم الله فيه بعد الذل , وقال القتيبي : الشهادة , قال تعالى : ﴿ بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ [ آل عمران : 169 ] . | قوله ﴿ واعلموا أن ? لله يحول بين ? لمرء وقلبه ﴾ قال الواحدي حكاية عن ابن عباس , والضحاك : يحول بين المرء الكافر وطاعته , ويحول بين المطيع ومعصيته , فالسعيد من أسعده الله , والشقي من أضله الله , والقلوب بيده يقلبها كيف يشاء . وقال السدي : يحول بين الإنسان وقلبه , فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه . | وقال سعيد بن جبير , وعطاء : يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان . | وقيلك إن القوم لما دعوا إلى القتال في حالة الضعف ساءت ظنونهم واختلجت