قال أبو عبيد : جميع متاع الدنيا عرض بفتح الراء . | يقال : ' الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر ' . وأما العر بسكون الراء فما خالف الثمين , أعني الدراهم والدنانير وجمعه عروض , فكان العرض من العرض وليس كل عرض عرضا . والمعنى : حطام هذا الشيء الأدنى يريد الدنيا , والمراد منه : التخسيس والتحقير , والأدنى إما من الدنو بمعنى القرب ؛ لأنه عاجل قريب , وإما من دنو الحال وسقوطها . وتقدم الكلام عليه . قوله ويقولون نسق على يأخذون بوجهيه , وسيغفر معموله , وفي القائم مقام فاعله وجهان : أحدهما الجا بعده وهو ' لنا ' والثاني : أنه ضمير الأخذ المدلول عليه بقوله يأخذون أي : سيغفر لنا أخذ العرض الأدنى . | قوله : ﴿ وإن يأتهم عرض ﴾ هذه الجملة الشرطية فيها وجهان : | أظهرهما : أنها مستأنفة لا محل لها من الإعراب . | والثاني : أن الواو للحال , وما بعدها منصوب عليها . | قال الزمخشري : الواو للحال , أي : يرجون المغفرة وهم مصرون عائدون إلى فعلهم غير تائبين , وغفران الذنوب لا يصح إلا بالتوبة , والمصر لا غفران له انتهى . وإنما جعل الواو للحال لهذا الغرض الذي ذكره من أن الغفران شرطه التوبة , وهو رأي المعتزلة وأما أهل السنة : فيجوز مع عدم التوبة , لأن الفاعل مختار . | والعرض - بفتح الراء - ما لا ثبات له , ومنه استعار المتكلمون : العرض المقابل للجوهر . | وقال أبو عبيدة : العرض - بالفتح - جميع متاع الدنيا غير النقدين . كما تقدم . | قال المفسرون : المراد بالكلام : الإخبار عن إصرارهم على الذنوب . | وقال الحسن : هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا , وأنهم ' يستمتعون ' منها . | ثم قال تعالى : ﴿ ألم يؤخذ عليهم ميثاق ? لكتاب ﴾ أي : التوراة : ﴿ أن لا يقولوا على ? لله إلا ? لحق ﴾ والمراد منعهم عن تحريف الكتاب , وتغيير الشرائع , لأجل أخذ الرشوة . | قوله : ﴿ أن لا يقولوا ﴾ فيه أربعة أوجه : أحدها : أن محله رفع على البدل من ' ميثاق ' ؛ لأن قول الحق هو ميثاق الكتاب . | والثاني : أنه عطف بيان له وهو قريب من الأول . | والثالث : أنه منصوب على المفعول من أجله . |