تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و ' هي ' ضمير يفسره سياق الكلام إذ التقدير : إن فتنتهم إلا فتنتك . وقيل يعند على مسألة الإرادة من قوله : ﴿ أرنا ? لله جهرة ﴾ [ النساء : 153 ] أي : إنه من مسألة الرؤية . | قوله : ﴿ عذابي ? أصيب به ﴾ مبتدأ وخبر . والعامة على ' من أشاء ' بالشين المعجمة . | وقرأ زيد بن علي , وطاووس , وعمرو بن فائد ' أساء بالمهملة . | قال الداني : لا تصح هذه القراءة عن الحسن , ولا عن طاووس , وعمرو بن فائد رجل سوء واختار الشافعي هذه القراءة , وقرأها سفيان بن عيينة , واستحسنها فقام عبد الرحمن المقرىء فصاح به وأسمعه . | فقال سفيان : ' لم أفطن لما يقول أهل البدع ' . يعني عبد الرحمن أن المعتزلة تعلقوا بهذه القراءة في أن فعل العبد مخلوق له , فاعتذر سفيان عن ذلك . | ومعنى الآية : إني أعذب من من أشاء , وليس لأحد علي اعتراض ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ أي : أن رحمته في الدنيا تعم الكل , وأما في الآخرة فهي مختصة بالمؤمنين لقوله هنا ﴿ فسأكتبها للذين يتقون ﴾ وهذا من العام الذي أريد به الخاص كقوله ﴿ وأوتيت من كل شيء ﴾ [ النمل : 23 ] . | قال عطية العوفي : ' وسعت كل شيء ' ولكن لا تجب إلا للمتقين , وذلك أن الكافر يرزق ويدفع عنه ببركة المؤمن , لسعة رحمة الله للمؤمن , فإذا صار للآخرة وجبت للمؤمن خاصة كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه . | قال ابن عباس وقتادة وابن جريج : لما نزلت : ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ قال إبليس أنا من ذلك الشيء فقال الله : ﴿ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون ? لزكاة و ? لذين هم بآياتنا يؤمنون ﴾ فتمناها اليهود والنصارى . وقالوا : نحن نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن فجعلها الله لهذه الأمة بقوله ﴿ ? لذين يتبعون ? لرسول ? لنبي ? لأمي ﴾ [ الأعراف : 157 ] . | واعلم أن جميع التكاليف محصورة في نوعين : | الأول : المتروك وهي الأشياء التي يجب على الإنسان تركها , وهو المراد بقوله : ' للذين يتقون ' . | والثاني : الأفعال , وهي إما أن تكون في مال الإنسان أو في نفسه , فالأول : هو الزكاة وهو المراد بقوله ' ويؤتون الزكاة ' والثاني يدخل فيه ما يجب على الإنسان علما وعملا أما العلم فالمعرفة , وأما العمل فالإقرار باللسان والعمل بالأركان , فيدخل فيه

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٩ · ص ٣٣٨