| فصل

| احتجوا على فساد قوله أبي هاشم في أن تارك الواجب يستحق العقاب بمجرد أن لا يفعل الواجب , وإن لم يصدر منه فعل ضد ذلك الواجب بهذه الآية . | قالوا : لأنها تدل على أنه لا جزاء إلا على العمل , وترك الواجب ليس بعمل ؛ فوجب أن لا يجازى عليه ؛ فثبت أن الجزاء إنما حصل على فعل ضده . | وأجاب أبو هاشم : بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء , فسقط الاستدلال . | وأجابوا عن هذا : بأن الجزاء إنما سمي جزاء ؛ لأنه يجزي , ويكفي في المنع عن المنهي , وفي الحث على المأمور به , فإن ترتب العقاب على مجرد ترك الواجب ؛ كان ذلك العقاب كافيا في الزجر عن ذلك الترك , فكان جزاء , فلا سبيل إلى الامتناع من تسميته جزاء . قوله تعالى : ﴿ و ? تخذ قوم موسى ? من بعده من حليهم ﴾ الآية . أي : من بعد مضية وهذابه إلى الميقات والجاران متعلقان ب ' اتخذ ' , وجاز أن يتعلق بعامل حرفا جر متحدا اللفظ , لاختلاف معنيهما لأن الأولى لابتداء الغاية , والثانية للتبعيض , ويجوز أن يكون ' من حليهم ' متعلا بمحذوف على أنه حال من عجلا لأنه لو تأخر عنه لكان صفة فكان يقال عجلا من حليهم . | وقرأ الأخوان من حليهم بكسر الحاء ووجهها الإتباع لكسرة اللام , وهي قراءة أصحاب عبد الله وطلحة ويحيى بن وثاب والأعمش . | والباقون بضم اللام , وهي قراءة الحسن وأبي جعفر وشيبة بن نصاح , وهو في القراءتين جمع ' حلي ' ك ' طي ' , فجمع على ' فعول ' ك ' فلس ' و ' فلوس ' فأصله , حلوي كثدي في ' ثدوي ' , فاجتمعت الياء والواو , وسبقت إحداهما بالسكون , فقلبت الواو ياء , وأدغمت , وكسرت عين الكلمة , وإن كانت في الأصل مضمومة لتصح الياء , ثم لك فيه بعد ذلك وجهان : ترك الفاء على ضمها , أو إتباعها للعين في الكسرة , وهذا مطرد في كل جمع على ' فعول ' من المعتل اللام , سواء كان الاعتلال بالياء ك ' حلي ' و ' ثدي ' أم بالواو نحو : ' عصي ' , و ' دلي ' جمع عصا ودلو . وقرأ يعقوب ' من حليهم ' بفتح الحاء وسكون اللام , وهي محتملة لأن يكون ' الحلي ' مفردا أريد به الجمع , أو اسم جنس مفرده ' حلية ' على حد قمح وقمحة , و ' عجلا ' مفعول ' اتخذ ' و ' من حليهم ' تقدم حكمه . ويجوز أن يكون ' اتخذ ' متعدية لاثنين بمعنى ' صير ' فيكون : ' من حليهم ' هو المفعول الثاني . | وقال أبو البقاء : ' وهو محذوف , أي : إلها ' ولا حاجة إليه . والحلي : اسم لما يحسن به من الذهب والفضة . |