فإنا نعود إليها , والشريعة المنسوخة لا يبعد أن يأمر الله ] بالعمل بها مرة أخرى , وعلى هذا التقدير يسقط استدلالكم . | وسادسها : قال الجبائي : المراد من الملة الشريعة التي يجوز اختلاف التعبد فيها بالأوقات كالصلاة والصيام وغيرهما , فقال شعيب : ﴿ وما كان لنا أن نعود في ملتكم ﴾ فلما دخل في ذلك كل ما هم عليه , وكان من الجائز أن يكون بعض تلك الأحكام والشرائع باقيا غير مسنوخ , لا جرم قال : ﴿ إلا أن يشاء الله ﴾ والمعنى : إلا أن يشاء الله بقاء بعضها , فيدلنا عليه , فحينئذ نعود إليها , فهذا الاستثناء يعود إلى الأحكام التي يجوز النسخ والتغيير فيها , ولا يعود إلى ما لا يقبل التغيير ألبتة , فهذه أسئلة القوم . | وتمسك المعتزلة بهذه الآية على صحة قولهم من وجهين : | الأول : أن ظاهر قوله ﴿ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ﴾ يقتضي أنه لو شاء الله عودنا إليها لكان لنا أن نعود إليها , وذلك يقتضي أن كل ما شاء الله جوده كان فعله جائزا مأذونا فيهن ولم يكن حراما , قالوا : وهذا عين مذهبنا أن كل ما أراد حصوله كان حسنا مأذونا فيه , وما كان حراما ممنوعا منه لم يكن مرادا لله تعالى . الثاني : ان قولهم : ' لنخرجنك أو لتعودن ' لا وجه للفصل بين هذين القسمين على قول الخصم , لأن على قولهم خروجهم من القرية بخلق الله وعودهم إلى تلك القرية أيضا بخلقه , وإذا كان حصول القسمين بخلق الله , لم يبق للفرق بين القسمين فائدة . | واعلم أنه لما تعارض استدلال الفريقين بهذه الآية وجب الرجوع إلى بقية الآيات في هذا الباب . | قوله : ﴿ وسع ربنا كل شيء علما ﴾ نصب ' علما ' على التمييز وهو منقول من الفاعلية , تقديره : وسع علم ربنا كل شيء كقوله تعالى : ﴿ و ? شتعل ? لرأس شيبا ﴾ [ مريم : 24 ] والمعنى : أحاط علمه بكل شيء . | ثم قال : ﴿ على ? لله توكلنا ربنا ﴾ فيما توعدوننا به , ثم دعا شعيب بعدما أيس من فلاحهم فقال : ﴿ ربنا ? فتح بيننا وبين قومنا ب ? لحق وأنت خير ? لفاتحين ﴾ . | قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي : ' احكم واقض ' . | وقال الفراء : ' وأهل عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح ؛ لأنه يفتح مواضع الحق ' . |