وثالثها : أن يوم القيامة يوم طويل ومواقفها كثيرة فأخبر عن بعض الأوقات بحصول السؤال ، وعن بعضها بعدم السؤال ، وهذه الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده المرسلين والمرسل إليهم ، ويبطل قول من زعم أنه لا حساب على الأنبياء والكفار . | ﴿ س 7 ش 8 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ﴾ | الوزن مبتدأ , وفي الخبر وجهان : | أحدهما : هو الظرف أي : الوزن كائن أو مستقر يومئذ أي : يوم إذ يسأل الرسل والمرسل إليهم . فحذف الجملة المضاف إليها ' إذ ' وعوض منها التنوين , هذا مذهب الجمهور خلافا للأخفش . وفي ' الحق ' على هذا الوجه ثلاثة أوجه : | أحدها : أنه نعت للوزن أي : الوزن الحق في ذلك اليوم . | الثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه جواب سؤال مقدر من قائل يقول : ما ذلك الوزن ؟ فقيل : هو الحق لا الباطل . | الثالث : أنه بدل من الذمير المستكن في الظرف وهو غريب ذكره مكي . | والثاني : من وجهي الخبر أن يكون الخبر ' الحق ' , و ' يومئذ ' على هذا فيه وجهان : | أحدهما : أنه منصوب على الظرف ناصبه ' الوزن ' أي : يقع الوزن ذلك اليوم . | والثاني : أنه مفعول به على السعة وهذا الثاني ضعيف جدا لا حاجة إليه . | ولما ذكر أبو البقاء كون ' الحق ' خبرا , وجعل ' يومئذ ' ظرفا للوزن قال : ' ولا يجوز على هذا أن يكون صفة , لئلا يلزم الفصل بين الموصول وصلته ' . | قال شهاب الدين : وأين الفصل ؟ فإن التركيب القرآني إنما جاء فيه ' الحق ' بعد تمام الموصول بصلته , وإذا تم الموصول بصلته جاز أن يوصف . تقول : ' ضربك زيدا يوم الجمعة الشديد حسن ' . | فالشديد صفة لضربك . فإن توهم كون الصفة محلها أن تقع بعد الموصوف وتليه , فكأنها مقدمة في التقدير فحصل الفصل تقديرا فإن هذا لا يلتفت إليه ؛ لأن تلك المعمولات من تتمة الموصول فلم تل إلا الموصول وعلى تقدير اعتقاد ذلك له , فالمانع من ذلك أيضا صيرورة المبتدأ بلا خبر , لأنك إذا جعلت ' يومئذ ' ظرفا للوزن و ' الحق ' صفته فأين خبره ؟ فهذا لو سلم من المانع الذي ذكره كان فيه هذا المانع الآخر . | وقد طول مكي بذكر تقدير ' الحق ' على ' يومئذ ' وتأخيره عنه باعتبار الإعرابات المتقدمة , وهذا لا حاجة إليه لأنا مقيدون في القرآن بالإتيان بنظمه . وذكر أيضا