تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إيصال العقاب للمذنبين في الحال , إلا أنه يؤخرهما إلى أجل معلوم مقدور , فهذا التأخير ليس لأجل أنه تعالى أهمل العباد , بل لما ذكرنا أنه خص كل شيء بوقت معين لسابق مشيئته , فلا يفتر عنه , ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ ولقد خلقنا ? لسماوات و ? لأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ﴾ [ ق : 38 ] . | وقال المفسرون : إنه تعالى إنما خلق العالم في ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور كما تقدم عن سعيد بن جبير . | وقال آخرون : ' إن الشيء إذا أحدث دفعة واحدة ثم انقطع طريق الإحداث , فلعله يخطر ببال بعضهم أن ذلك إنما وقع على سبيل الاتفاق , أما إذا حدثت الأشياء على سبيل التعاقب والتواصل مع كونها مطابقة للمصلحة والحكمة كان ذلك أقوى في الدلالة على كونها واقعة بإحداث محدث حكيم وقادر عليم ' . | وعن الرابع : أنه تعالى ذكر سائر المخلوقات في سائر الآيات فقال : ﴿ ? لذي خلق ? لسماوات و ? لأرض وما بينهما في ستة أيام ثم ? ستوى ? على ? لعرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ﴾ [ السجدة : 4 ] . | وقال : ﴿ وتوكل على ? لحي ? لذي لا يموت وسبح بحمده وكفى ? به بذنوب عباده خبيرا ? لذي خلق ? لسماوات و ? لأرض وما بينهما في ستة أيام ﴾ [ الفرقان : 85 - 59 ] . | وعن الخامس : قوله أن المراد أنه تعالى خلق السموات , والأرض في مقدار ستة أيام كما تقدم . | وقال بعض العلماء : المراد بالستة أيام هاهنا مراتب مصنوعاته ؛ لأن قبل الزمان لا يمكن تجدد الزمان , والمراد بالأيام الستة : يوم لمادة السموات , ويوم لصورتها , ويوم لكمالاتها من الكواكب , والنفوس , وغيرها ويوم لمادة الأرض ويوم لصورتها ويوم لكمالاتها من الجبال وغيرها , فاليوم عبارة عن الكون الحادث . | وعن السادس : أن قوله : ﴿ ومآ أمرنآ إلا واحدة كلمح ب ? لبصر ﴾ [ القمر : 50 ] محمول على إيجاد كل واحد من الذوات وعلى إعدام كل واحد منها ؛ لأن إيجاد الموجود الواحد لا يقبل التفاوت , فلا يمكن تحصيله إلا دفعة , وأما الإمهال فلا يحصل إلا في المدة . | وعن السابع : أن هذا السؤال غير وارد , لأنه تعالى لو أحدثته في مقدار آخر من الزمان لعاد السؤال . | قوله : ' ثم استوى ' الظاهر عود الضمير على الله - تعالى - بالتأويل المذكور في البقرة . | وقيل : الضمير يعود على الخلق المفهوم من ' خلق ' ثم استوى خلقه على العرش ,

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٩ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٩ · ص ١٤٣