أحدها : أن وجه دلالة هذه المحدثات على وجود الصانع هو حدوثها , أو إمكانها , أو مجموعها , فأما وقوع ذلك الحدوث في ستة أيام , أو في يوم واحد فلا أثر له في ذلك ألبتة . | الثاني : أن العقل يدل على أن الحدوث على جميع الأحوال جائز , وإذا كان كذلك فحينئذ لا يمكن الجزم بأن هذا الحدوث وقع في ستة أيام إلا بإخبار مخبر صادق , وذلك موقوف على العلم بوجود الإله الفاعل المختار , فلو جعلنا هذه المقدمة مقدمة , في إثبات الصانع لزم الدور . | الثالث : أن حدوث السموات والأرض دفعة واحدة أدل على كمال القدرة والعلم من حدوثها في ستة أيام . | وإذا ثبتت هذه الوجوه الثلاثة فنقول : ما الفائدة في ذكر أنه تعالى إنما خلقها في ستة أيام في إثبات ذكر ما يدل على وجود الصانع ؟ | الرابع : ما السبب في أنه اقتصر هاهنا على ذكر السموات والأرض , ولم يذكر خلق سائر الأشياء ؟ | الخامس : اليوم إنما يمتاز عن الليلة بطلوع الشمس وغروبها , فقبل خلق السموات والقمر كيف يعقل حصول الأيام ؟ | السادس : أنه تعالى قال : ﴿ ومآ أمرنآ إلا واحدة كلمح ب ? لبصر ﴾ [ القمر : 50 ] , وهو كالمناقض لقوله خلق السموات والأرض . | السابع : أنه تعالى خلق السموات والأرض في مدة متراخية فما الحكمة في تقييدها بالأيام الستة ؟ | والجواب على مذهب أهل السنة واضح ؛ لأنه تعالى يفعل ما يشاء , ويحكم ما يريد , ولا اعتراض عليه في أمر من الأمور , وكل شيء صنعه ولا علة لصنعه , ثم نقول : | أما الجواب عن الأول أنه تعالى ذكر في أول التوراة أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام , والعرب كانوا يخالطون اليهود والظاهر أنهم سمعوا ذلك منهم , فكأنه سبحانه يقول : لا تشتغلوا بعبادة الأوثان والأصنام , فإن ربكم هو الذي سمعتم من عقلاء الناس أنه هو الذي خلق السموات والأرض على غاية عظمتها في ستة أيام . | وعن الثالث : أن المقصود منه أنه تعالى وإن كان قادرا على إيجاد جميع الأشياء دفعة واحدة لكنه جعل لكل شيء حدا محدودا , ووقتا مقدرا , فلا يدخله في الوجود إلا على ذلك الوجه , فهوا , وإن كان قادرا على إيصال الثواب للمطيعين في الحال , وعلى