عليه التأنيث , كقوله : ﴿ ولله ? لأسمآء ? لحسنى ﴾ [ الأعراف : 180 ] وقوله : ﴿ فما بال ? لقرون ? لأولى ? ﴾ [ طه : 51 ] [ ولم يقل الأول , ولا الأولينن وكل ذلك صواب ] وقد تقدم الكلام في قراءات مثل هذا . | قال أبو حيان : ' وبتسهيل الثانية , وبإدخال ألف بين الهمزة الأولى والهمزة المسهلة , روى هذه الأخيرة الأصمعي عن أبي عمرو , ونافع ' انتهى . | وهذا الكلام يؤذن بأنها قراءة مستغربة , وليس كذلك , بل المروي عن أبي عمرو - رضي الله عنه - المد بين الهمزتين , ولم يختلف عن قالون في ذلك . | وقرئ بهمزة واحدة وهي محتملة للاستفهام , وإنما حذفت لفهم المعنى , ودلالة القراءة الشهيرة عليها , وتحتمل الخبر المحض . | ثم هذه الجملة الاستفهامية , يحتمل أن تكون منصوبة المحل لكونها في حيز القول , وهو الظاهرن كأنه أمر أن يقول : أي شيء أكبر شهاد ’ وأن يقول أإنكم لتشهدون . ويحتمل أن تكون داخلة في حيزه فلا محل لها حينئذ , و ' أخرى ' صفة ل ' آلهة ' ؛ لأن ما لا يعقل يعامل جمعه معاملة الوحداة المؤنثة , كقوله : ﴿ مآرب أخرى ? ﴾ [ طه : 18 ] , و ﴿ ولله ? لأسمآء ? لحسنى ? ﴾ [ الأعراف : 180 ] كما تقدم . | قوله : ' إنما هو إله واحد ' [ يجوز ] في ' ما ' هذه وجهان : | أظهرهما : أنها كافة ل ' إن ' عن عملها , و ' هو ' مبتدأ , و ' إله ' خبر , و ' واحد ' صفته . | والثاني : أنها موصولة بمعنى ' الذي ' , وهو مبتدأ , و ' إله ' خبره , وهذه الجملة صلة وعائد , والموصول في محل نصب اسما ل ' إن ' و ' واحد ' خبرها . | والتقدير : إن الذي هو إله واحد , ذكره أبو البقاء , وهو ضعيف , ويدل على صحة الوجه الأول تعينه في قوله تبارك وتعالى : ﴿ إنما ? لله إل ? ه واحد ﴾ [ النساء : 171 ] , إذ لا يجوز فيه أن تكون موصولة لخلو الجملة عن ضمير الموصول . | وقال أبو البقاء في هذا الوجه : وهو أليق مما قبله . | قال شهاب الدين : - رضي الله عنه - : ولا أدري ما وجه ذلك ؟ |

| فصل فيما تفيده الآية

| أعملم أن هذا الكلام دل على إيجاب التوحيد , والبراءة من الشرك من ثلاثة أوجه :