لكم } [ يونس : 59 ] ﴿ ءآلذكرين حرم ﴾ [ الأنعام : 143 ] وهو كثير , ويجوز أن يكون ' أتخذ ' متعديا لواحد , فيكون ' غير ' منصوبا على الحال من ' وليا ' ؛ لأنه في الأصل صفة له , ولا يجوز أن يكون استثناء ألبتة , كذا منعه أبو البقاء , ولم يبين وجهه . | والذي يظهر أن المانع تقدمه على المستثنى منه في المعنى , وهو ' وليا ' . | وأما المعنى فلا يأبى الاستثناء ؛ لأن الاستفهام لا يراد به حقيقته , بل يراد به الإنكار , فكأنه قيل : لا أتخذ وليا غير الله , ولو قيل كذا لكان صحيحا , فظهر أن المانع عنده إنما هو التقديم على المستثنى منه , لكن ذلك جائز وإن كان قليلا , ومنه : [ الطويل ] | 2118 - وما لي إلا آل أحمد شيعة | وما لي إلا مشعب الحق مشعب

وقرأ الجمهور ' فاطر ' بالجر , وفيها تخريجان : | أحدهما - وبه قال الزخشري والحوفي وابن عطية - : صفة للجلالة المجرورة ب ' غير ' , ولا يضر الفضل بين الصفة , والموصوف بهذه الجملة الفعلية ومفعولها ؛ لأنها ليست بأجنبية , إذ هي عاملة في عامل الموصوف . | الثاني - وإليه نحا أبو البقاء - : أنه بدل من اسم الله , وكأنه فر من الفصل بين الصفة وموصوفها . | فإن قيل : هذا لازم له في البد , فإنه فصل بين التابع ومتبوعه أيضا , فيقال : إن الفصل بين البدل والمبدل فيه أسهلح لأن البدل على نية تكرار العمال , فهو أقرب إلى الفصل , وقد يرجح تخريجه بوجه آخر , وهو أن ' فاطر ' اسم فاعل , والمعنى ليس على المضي حتى تكون إضافته غير محضة , فيلزم وصف المعرفة بالنكرة ؛ لأنه في نية الانفصال من الإضافة , ولا يقال : الله فاطر السموات والأرض فيما مضى , فلا يراد حال ولا استقبال ؛ لأن كلام الله - تبارك وتعالى - قديم متقدم على خلق السموات , فيكون المراتد به الاستقبال قطعا , ويدل على جواز كونه في نية التنوين ما يأتي ذكره عن أبي البقاء قريبا . |