والوزن هو القدر الممكن , أما التحقيق فغير واجب . | قال القرطبي - رحمها لله تعالى - : في موطأ مالك عن يحيى بن سعيد - رضي الله عنه - ؛ أنه بلغه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ؛ أنه قال : ' ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب ؛ ولا فشا الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت , ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق , ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم , ولا قولم بالعهد إلا سلط عليهم العدو ' . | وقال ابن عباس : إنكم معشر الأعاجم قد وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم , الكيل والميزان |

| فصل

| قال القاضي : ' إذا كان الله - تعالى - قد خف على المكلف هذا التخفيف , مع أنه ما هو التضييق مقدور له , فكيف يتوهم متوهم أنه - تبارك وتعالى - يكلف الكافر الإيمان مع أنه لا قدرة له عليه ؟ بل قالوا : إن الله - تعالى - يخلق الكفر فيه , ويريد منه ويحكم به عليه , ويخلق فيه القدرة الموجبة لذلك الكفر والداعية الموجبة له , ثم ينهاه عنه , فهو - تعالى - لما لم يجوز ذلك القدر من التشديد والتضييق على العبد , وهو إيفاء الكيل والوزن على سبيل التخفيف , فكيف يجوز أن يضيق على العبد مثل هذا التضييق والتشديد ؟ | وجوابه : المعارضة بمسألة العلم والداعي . قوله : ﴿ وإذا قلتم ف ? عدلوا ﴾ | حمله المفسرون على أداء الشهادة والأمر والنهي . | قال القاضي ' وليس الأمر كذلك , بل يدخل فيه كل ما يتصل بالقول من الدعوة إلى الدين , وتقرير الدلائل عليه , ويدخل فيه أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقعا على الوجه بالعدل من غير زيادة في الإيذاء والإيحاش , ونقصان عن القدر الواجب , ويدخل فيه الحكايات التي يذكرها الرجل حتى لا يزيد فيها ولا ينقص عنها , ومن جملتها تبليغ الرسالات الناس وحكم الحاكم , ثم إنه - تبارك وتعالى - بين أنه يجب أن يسوى فيه بين القريب والبعيد , فقال : ' ولو كان ذا قربى ' ؛ لأن المقصود منه طلب رضوان الله - تعالى - , وذلك لا يختلف بالقرب والبعد , ولو ان المقول له والمقول عليه ذا قربة . | قوله : ' وبعهد الله ' يجوز أن يكون من باب إضافة المصدر لفاعله , أي : بما