الأول : أن المراد من التحريم أن يجعل له حريما معينا , وذلك بأن بينه بيانا مضبوطا معينا ؛ فقوله : ﴿ أتل ما حرم ربكم عليكم ﴾ معناه : أتل عليكم ما بينه بيانا شافيا ؛ بحيث يجعل له حريما مضبوطا معينا , وعلى هذا القدير السؤال زائل . | الثاني : أن الكلام تم وانقطع عند قوله : ﴿ أتل ما حرم ربكم ﴾ ثم ابتدأ فقالك ' عليكم ألا تشركوا ' . | فإن قيل : فقوله : ' وبالوالدين إحسانا ' معطوف على قوله ﴿ ألا تشركوا به شيئا ﴾ [ فوجب أن يكون قوله : ' بالوالدين إحسانا ' مفسرا لقوله : ﴿ أتل ما حرم ربكم عليكم ﴾ ] فلزم أن يكون الإحسان بالوالدين حراما ؛ وهو باطل . قلنا لما أوجب الإحسان إليهما , فقدم تحريم الإساءة إليها , والله - تعالى أعلم . | ثم قال أبو حيان : وأما عطف هذه الأوامر فيحتمل وجهين : | أحدهما : أنها معطوفة لا على المناهي قبلها , فيلزم انسحاب التحريم عليها ؛ حيث كانت في حيز ' أن ' التفسيرية , بل هي معطوفة على قوله : ﴿ تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ﴾ أمرهم أولا بأمر يترتب عليه ذكر مناه , ثم أمرهم ثانيا بأوامر ؛ وهذا معنى واضح . | والثاني : أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي , وداخلة تحت ' أن ' التفسيرية , ويصح ذلك على تقدير محذوف , تكون ' أن ' مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حذفه , والتقدير : وما أمركم به , فحذف وما أمركم به لدلالة ما حرم عليه ؛ لأن معنى ما حرم ربكم : ما نهاكم ربكم عنه , فالمعنى : تعالوا أتل ما نهاكم ربكم عنه وما أمركم به , وإذا كان التقدير هكذا , صح أن تكون ' أن ' تفسيرية لفعل النهي , الدال عليه التحريم وفعل الأمر المحذوف , ألا ترى أنه يجوز أن تقول : أمرتك ألا تكرم جاهلا وأكرم عالما ' إذ يجوز أن يعطف الأمر على النهي والنهي على الأمر ؛ كما قال : [ الطويل ] | 2380 - . . . . . . . . . . . . . . | يقولون لا تهلك أسى وتجمل

وهذا لا نعلم فيه خلافا , بخلاف الجمل المتباينة بالخبر والاستفهام والإنشاء ؛ فإن في دواز العطف فيها خلافا انتهى . | الثاني : أن تكون ' أن ' ناصبة للفعل بعدها , وهي وما في حيزها في محل نصب بدلا من ' ما حرم ' . |