و ' عليكم ' فيه وجهان : | أحدهما : أنه متعلق ب ' حرم ' ؛ اختيار البصريين . | والثاني : أنه متعلق ب ' اتل ' ؛ وهو اختيار الكوفيين , يعني : أن المسألة من باب الإعمال , وقد عرفت ان اختيرا البصريين إعمال الثاني واختيار الكوفيين إعمال الأول . | قوله : ' ألا تشركوا ' فيه أوجه : | أحدهما : أن ' أن ' تفسيرية ؛ لأنه تقدمها ما هو بمعنى القول لا حروفه , و ' لا ' هي ناهية , و ' تشركوا ' مجزوم بها , وهذا وجه ظاهر , وهو اختيار الفراء قال : ' ويجوز أن يكون مجزوما ب ' لا ' على النهي ؛ كقولك : ' أمرتك ألا تذهب إلى زيد ' بالنصب والجزم ' . ثم قال : والجزم في هذه الآية الكريمة أحب إلي ؛ كقوله - تبارك وتعالى - ﴿ فأوفوا ? لكيل و ? لميزان ﴾ [ الأعراف : 85 ] يعني : عطف هذه الجملة الأمرية يقوي ما قبلها نهي ؛ ليتناسب طرفا الكلام . | وهو اختيار الزمخشري أيضا ؛ فإنه قال : ' وأن في ' ألا تشركوا ' مفسرة , ' لا ' للنهي ' ثم قال بعد كلام : ' فإن قلت : إذا جعلت ' أن ' مفسرة لفعل التلاوة , وهو معلق بما حرم ربكم , وجب أن يكون ما بعده منهيا عنه محرما كله ؛ كالشرك وما بعده مما دخل عليه حرف النهي [ فما تصنع ] بالأوامر ؟ ' . | قال شهاب الدين : ' لما وردت هذه الأوامر مع النواهي , وتقدمهن جميعا فعل التحريم , واشتركن في الدخول تحت حكمه , علم أن التحريم راجع إلى أضدادها , ويه الإساءة إلى الوالدين , وبخس الكيل والميزان , وترك العدل في القول , ونكث العهد ' . | قال أبو حيان - رضي الله عنه - : ' وكون هذه الأشياء اشتركت في الدخول تحت حكم التحريم , وكون التحريم راجعا إلى أضداد الأوامر ؛ بعيد جدا , وإلغاز في التعامي , ولا ضرورة تدعو إلى ذلك ' . | قال شهاب الدين : ' ما استبعده ليس ببعيد , وأين الإلغاء والتعمي من هذا الكلام حتى يرميه به ' . | قال ابن الخطيب : فإن قيل : قوله : ﴿ ألا تشركوا به شيئا وب ? لوالدين إحسانا ﴾ كالتفصيل لما أجمله في قوله : - تبارك وتعالى - : ' ما حرم ' وذلك باطل ؛ لأن ترك الشرك والإحسان بالوالدين واجب لامحرم . | والجوبا من وجوه : |