على الكفر قدرة على الإيمان , توقف رجحان أحد الطرفين على حصول الداعية المرجحة . فإن قلنا : إنه - تعالى - خلق تلك الداعية المرجحة , مع القدرة , ومجموعهما للفعل , فحيث لم يحصل الفعل , علمنا أن تلك الداعية لم تحصل , وإذا لم تحصل , امتنع منه فعل الإيمان , وإذا امتنع ذلك منه , امتنع أن يريده الله منه ؛ لأن إرادة المحال محال ممتنع , فثبت أن ظاهر القرآن العظيم دل على أنه ما أراد الإيمان من الكافر , ولابرهان العقلي الذي قررناه يدل عليه أيضا , فبطل قولهم من كل الوجوه . | فإن قالوا : نحمل هذه الآية على مشيئة الإلجاء . | فنقول : هذا التأويل إنما يحسون المصير إليه : لو ثبت بالبرهان العقلي امتناع الحمل على [ ظاهر هذا اكللام , أما لو قام البرهان العقلي على ] أن الحق ليس إلا ما دل عليه هذا الظاهر , فكيف يصار إلى التأويل ؟ ثم نقول : التأويل باطل لوجوه : | الأول : ان هذا الكلام لا بد فيه من إضمار , والتقدير : ولو شاء الله الهداية لهداكم , وأنتم تقولون : التقدير : لو شاء الله الهداية على سبيل الإلجاء لهداكم , فإضماركم أكثر , فكان قولكم مرجوحا . | الثاني : أنه - تبارك وتعالى - يريد من الكافر الإيمان الاختياري ؛ والإيمان الحاصل بالإلجاء , غير الإيمان الحاصل بالاختيار , وعلى هذا التقدير : يلزم كونه - تعالى - عاجزا عن تحصيل مراده ؛ لأن مراده الإيمان الاختياري , وأنه لا يقدر ألبتة على تحصيله , فكان القول بالعجز لازما . | الثالث : أن هذا الكلام موقوف على الفرق بين الإيمان الحاصل بالاختيار , وبين الإيمان الحاصل بالإلجاء . | أما الإيمان الحاصل بالاختيار فإنه يمتنع حصوله إلاعند داعية جازمة , وإرادة لازمة , فإن الداعية التي يترتب عليها حصول الفعل ؛ إما أن تكون بحيث يجب ترتب الفعل عليها , أولا يجب , فإن وجب , فهي الداعية الضرورية , وحينئذ لا يبقى بينها وبين الدواعي الحاصلة بالإلجاء فرق , وإن لم يجب ترتب الفعل , فحنيئذ يمكن تخلف الفعل عنها , فلنفرض تراة ذلك الفعل متخلفا عنا , وتارة غير متخلف , فامتياز الوقتين عن الآخر لا بد وأن يكون لمرجح زائد , فالحاصل قبل ذلك ما كان تمام الداعية , وقد فرضناه كذلك , هذا خلف , ثم انضمام هذا القيد الزائد وجب الفعل , لم يبق بينه وبين الضرورة فرق , فإن لم يجب , افتقر إلى قيد زائد , ولزم التسلسل وهو محال ؛ فثبت