الإيمان والطاعة على سبيل القهر والإلجاء ؛ ن ذلك يبطل الحكمة المطلوبة من التكليف , فثب بهذا البيان أن الذي يقولونه من أنا لو أتينا بعمل على خلاف مشيئة الله - تعالى - فإنه يلزم منه كونه - تعالى - عاجزا ضعيفا , كلام باطل . | قال ابن الخطيب : والجواب المعتمد في هذا الباب أن نقول : إن هذه السورة من ألوها إلى آخرها تدل على صحة قولنا ومذهبنا ونقلنا في كل آية ما يذكرونه من التأويلات , وأجبنا عنها بأجوبة واضحة قوية مؤكدة بالدلائل العقلية القاطعة . | وإذا ثبت هذا ؛ فنقول : إنه - تبارك وتعالى - حكى عن القوم بأنهم قالوا : ' لو شاء الله ما أشركنا ' ثم ذكر عقيبه ' كذلك كذب الذين من قبلهم ' فهذا يدل على أن القوم قالوا : لما كان الكل بمشيئة الله وتقديره : ' ان التكليف عبثا , فكانت دعوى الأنبياء باطلة , ونبوتهم ورسالتهم باطلة , ثم إن - تبارك وتعالى - بين أن التمسك بهذا الطريق في إبطال النبوة باطل , وذلك لأنه إله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد , ولا اعتراض لأحد عليه , فهو - تبارك وتعالى - يشاء الكفر من الكافر , ومع هذا يبعث إليه الأنبياء , ويأمره بالإيمان , وورود الأمر على خلاف الإرادة غير ممتنع . | فالحاصل : أنه - تبارك وتعالى - بين أن هذا الاستدلال فاسد باطل ؛ فإنه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله في كل الأمور على دفع دعوة الأنبياء فيكون الحاصل : أن هذا الاستدلال باطل [ وليس فيه ألبتة ما يدل على أن القول بالمشيئة باطل ] . فإن قالوا : إن هذا العذر إنما يستقيم إذا قرأنا قوله - تعالى - ' كذلك كذب ' بالتشديد , وأما إذا قرأناه بالتخفيف , فإنه يسقط هذا العذر بالكلية , فنقوله : فيه وجهان : | الأول : أنا نمنع صحة هذه القراءة ؛ والدليل عليه أنا بينا أن هذه السورة من أولها إلى آخرها تدل على قولنا , فلو كانت هذه الآية الكريمة دالة على قولهم لوقع التناقض , ويخرج القرآن عن كونه كلاما - لله - تعالى - , ويندفع هذا التناقض بألا نقبل هذه القرءاة . | والثاني : سلمنا صحة هذه القراءة , لكن نحملها على أن القوم كذبوا في أنه يلزمه من ثبوت مشيئة الله - تعالى - في كل أفعال العباد , سقوط نبوة الأنبياء وبطلان دعوتهم