يدخل أنواع الكلاب والسباع والسنانير , ويدخل فيه الطيور اليت تصطاد ؛ لأن هذه الصفة تعمهم . وإذا ثبت هذا ؛ فنقول : قوله تعالى - : ﴿ وعلى ? لذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ﴾ تخصيص هذه الحرمة بهم من وجهين : | الأول : أن قوله : ' وعلى الذي هادوا حرمنا ' كذا وكذا يفيد الحصر في اللغة . | والثاني : أنه لو كانت هذه الحرمة ثابتة في حق الكل , لم يبق لقوله : ' وعلى الذين هادوا حرمنا ' فائدة ؛ فثبت أن تحريم السباع , وذوي المخلب من الطير مختفص باليهود , فوجب ألا تكون محرمة على المسلمين , وعند هذا نقول : ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - حرم كل ذي ناب من السباع , وكل ذي مخلب من الطير ضعيف ؛ لأنه خبر واحد على خلاف كتاب الله , فلا يكون مقبولا , وهذا يقوي قوله مالك في هذه المسألة . | قوله : ' ومن البقر ' فيه وجهان : | أحدهما : أنه معطوف على ' كل ذي ' فتتعلق ' من ' ب ' حرمنا ' الأولى لا الثانية , وإنما جيء بالجملة الثانية مفسرة لما أبهم في ' من ' التبعيضية من المحرم ؛ فقال : ' حرمنا عليهم شحومهما ' . | والثاني : أن يتعلق ب ' حرمنا ' المتأخرة , والتقدير : وحرمنا على الذين هادزا من البقر والغنم وشحومهما , فلا يجب هنا تقديم المجرور بها على الفعل ؛ فيقال : حرمنا عليهم شحومهما من البقر والغنم ؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة . | وقال أبو البقاء : ' ولا يجوز أن يكون ' من البقر ' متعلقا ب ' حرمنا الثانية ' . | قال أبو حيان : ' وكأنه قد توهم أن عود الضمير مانع من التعلق ؛ إذ رتبة المجرور ب ' من ' التأخير , لكن عن ماذا ؛ أما عن الفعل فمسلم , وأما عن المفعول فغير مسلم ' يعني : أنه إن أراد أن رتبة قوله : ' من البقر ' التأخير عن شحومهمان فيصير التقدير : حرمنا عليهم شحومهما من البقر ؛ فغيرمسلم , ثم قال أبو حيان : ' وإن سلمنا أن رتبته التأخير عن الفعل والمفعول , فليس بممنوع , بل يجوز ذلك كما جاز : ' ضرب غلام المرأة أبوها ' و ' غلام المرأة ضرب أبوها ' , وإن كانت رتبة المفعول التأخير , لكنه وجب هنا تقديمه ؛ لعود الضمير الذي في الفاعل الذي رتبته التقديم عليه , فكيف بالمفعول الذي هو والمجرور في رتبة واحدة ؟ أعني في كونها فضله , فلا يبالي فيهما بتقديم أيها شئت على الآخر ؛ قال الشاعر : [ الطويل ] |