وثانيها : حكمهم بالبحيرة والسائبة الوصيلة والحام مخصوص بالإبل , فالله تبارك وتعالى - بين أن النعم عبارة عن هذه الأنواع الأربعة فما لم يحكموا بهذه الأحكام في الأقسام الثلاثة , وهي : الضأن والمعز , والبقر , فكيف خصصتم الإبل بهذا الحكم دون الغير , فهذا ما عندشي في هذه الآية . | ثم قال : ﴿ أم كنتم شهدآء إذ وصاكم ? لله به ? ذا ﴾ | أي : هل شاهدتم الله حرم هذا , إن كنتم لا تؤمنون برسول , وحاصل الكلام من هذه الآية : أنكم لا تقرون بنبوة أحد من الأنبياء , وكيف تثبتون هذه الأحكام المختلفة . | ولما بين ذلك قال : ﴿ فمن أظلم ممن ? فترى ? على ? لله كذبا ليضل ? لناس بغير علم ﴾ . | قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : يريد عمرو بن لحي ؛ لأنه هو الذي غير شريعة إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - . | قال ابن الخطيب : ' والأقرب أن يكون هذا محمولا على كل من فعل ذلك , لأن الل فظ عام , والعلة الموجبة لهذا الحكم عامة , فالتخصيص تحكم محض ' . |

| فصل في دحض شبهة للمعتزلة

| قال القاضي : دلت الآية على أن الإضلال عن الدين مذموم , وذلك لا يليق بالله - أن تبارك وتعالى - ؛ لأنه إذا ذم الإضلال الذي ليس فيه إلا تحريم المباح , فالذي هو أعظم منه أولى بالذم . | وأجيب : بأنه ليس لك ما كان مذموما منها كان مذموماص من الله - تعالى - , ألا ترى أن الجمع بين العبيد والإماء , وتسليط الشهوة عليهم , وتمكينهم من أسباب الفجور مذموم منا , وليس مذموما من الله فكذا ههنا . | قوله : ﴿ إن ? لله لا يهدي ? لقوم ? لظالمين ﴾ . | قال القاضيي : ' لا يهديهم إلى ثوابه ' . | وقال أهل السنة : ' المراد لا يهدي أولئك المشركين , أيك لا ينقلهم من ظلماات الكفر إلى نور الإيمان ' , وتقدم الكلام الثاني . | { س 6 ش 145 / ش 147 قل لا أجد في مآ أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم * وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي