الظاهر , فأباح هذا الأكل وأخرج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعا من هذا التصرف . | وقال بعضهم : بل أباح - تعالى - ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعم الأكل , وأما تقديم ذكر الأكل على التصدق ؛ لأن رعاية النفس متقدمة على الغير ؛ قال : ﴿ ولا تنس نصيبك من ? لدنيا ﴾ [ القصص : 77 ] . |

| فصل في بيان الأصل في المنافع

| تمسك بعضهم بقوله : ' كلوا من ثمره إذا أثمر ' بأن الأصل في المنافع : الإباحة ؛ لأن قوله - تعالى - : ' كلوا ' خطاب عام يتناول الكل , فصار كقوله : ﴿ خلق لكم ما في ? لأرض ﴾ [ البقرة : 29 ] ويكن التمسك به على أن الأصل : عدم وجوب الصدقة ؛ لأن من ادعى إيجابه , كان هو المحتاج إلى الدليل , فيتمسك به في أن المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر , لا يلزمه قضاء ما قضى , وفي أن الشارع في صوم النفل يجب عليه الإتمام . |

| فصل

| قال القرطبي : قوله - تعالى - ﴿ كلوا من ثمره إذآ أثمر ﴾ هذان بناءان جاءا بصيغة أفعل . أحدهما : للإباحة ؛ كقوله : ﴿ ف ? نتشروا في ? لأرض ﴾ [ الجمعة 10 ] والثاني : لوجوب , ولي يمتنع في الشريعة اقتران الإباحة والواجب وبدأ بذكر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحق ؛ ليبين أن الابتداء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف . | وقال ابن الخطيب : وعلى أن صيغة الأمر ترد لغير الوجوب والندب , وعند هذا , قال بعضهم : الأصل في الاستعمال : الحقيقة ؛ فوجب جعل هذه الصيغة مفيدة لرفع الحرج ؛ فلهذا قالوا : الأمر يقتضي الإباحة إلا أن نقول : يعلم بالضرورة من لغة العرب , أن هذه الصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل , فحملها على الإباحة لا يصار إليه إلا بدليل بفتح الحاء : ' حصاده ' والباقون بكسرها , وهما لغتان في المصدر ؛ كقولهم ؛ جداد وجداد , وقطاف وقطاف , وحران وحران والصرام والصرام . قال سيبويه : جاءوا بالمصدر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال : ' فعال ' وربما