أحدها - وهو مذهب سيبويه - : أنه مفعول من أجله , أيك قالوا ما تقدم لأجل الافتراء على الباري - تبارك وتعالى - أي : يزعمون أن الله أمرهم به افتراء عليه . | الثاني : مصدر على غير الصدر ؛ لأن قولهم المحكي عنهم افتراءن فهو نظير ' قعد القرفضاء ' وهو قول الزجاج . | الثالث : أنه مصدر عامله من لفظه مقدر , أي : افتروا ذلك افتراء . | الرابع : أنه مصدر في موضع الحال , أي : قالوا ذلك حال افترائهم , وهي تشبه الحال المؤكدة ؛ لأن هذا القول المخصوص لا يكون قائله إلا مفتريا . | وقوله : ' على الله ' يجوز تعلقه ب ' افتراء ' على القول الأول والرابع , وعلى الثاني والثالث ب ' قالوا ' لا ب ' افتراء ' ؛ لأن المصدر المؤكد لا يعمل , ويجوز ان يتعلق بمحذوف صفة ل ' افتراء ' وهذا جائز على كل الأقوال . | قوله : ﴿ سيجزيهم بما كانوا يفترون ﴾ والمقصود منه الوعيد , و ' الباء ' في قوله : ' بما ' سببية , و ' ما ' مصدرية , أو موصوفة , أو بمعنى الذي . | ﴿ س 6 ش 139 وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركآء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ﴾ | هذا نوع رابع من قضاياهم الفاسدة . | قال ابن عباس , وقتادة والشعبي : أراد أجنة البحائر والسوائب , فما ولد منها حيا , فهو خالص للرجال دون النساء , وما ولد منها ميتا , أكله الرجال والنساء جميعا . | والجمهور على ' خالصة ' بالتأنيث مرفوعا على أنه خبر ' ما ' الموصولة , والتأنيث : إما حملا على المعنى ؛ لأن الذي في بطون الأنعام أنعام , ثم حمل على لفظها في قوله : ' ومحرم ' وإما لأن التأنيث للمبالغة كهو في ' علامة ' و ' نسابة و ' راوية ' و ' الخاصة ' و ' العامة ' وإما لأن ' خالصة ' مصدر على وزن ' فاعلة ' كالعاقبة والعافية ؛ وقال - تبارك وتعالى - : ﴿ بخالصة ذكرى ? لدار ﴾ [ ص : 46 ] وهذا