الأجسام , وفي جميع صفاتها , ولا جرم كان الاعتراف بأنها بأسرها لله تعالى , وملك له , ومحل تصرفه وقدرته , لا جرم أمره بالسؤال أولا , ثم بالجواب ثانيا ليدل ذلك على الإقرار بهذا المعنى مما لا سبيل إلى دفعه ألبتة , كما قال تعالى : ﴿ ولئن سألتهم من خلق ? لسماوات و ? لأرض ليقولن ? لله ﴾ [ لقمان : 25 ] وقوله : ' الله ' خبر مبتدأ محذوف أي : هو الله . |

| فصل في المراد بالآية

| والمقصود من هذه الآية الكريمة تقرير إثبات الصانع , وتقرير المعاد , وتقرير النبوة , أما تقدير إثبات الصانع , فلأن أحوال العالم العلوي والسفلي تدل على أن جميع هذه الأجسام موضوفة بصفات كان يجوز عليها اتصافها بأضدادها , وإذا كان كذلك كان اختصاص كل جزس منها بصفة معينة لابد وأن يكون لأجل أن الصانع الحكيم القادر المختار خصه بتلك الصفة المعنية , وهذا يدل على أن العالم مع كل ما فيه مملوك لله تعالى , وإذا ثبت كونه قادرا على الإعادة والحشر والنشر ؛ لأن التركيب الأول إنما حصل لكونه - تبارك تعالى - ملك مطاع , والملك المطاع من له الأمر والنهي على عبيده , لا بد من مبلغ , وذلك يدل على أن بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الله إلى الخلق غير ممتنع , فدلت هذه الآية الكريمة على هذه المطالب الثلاثة , ولما سبق ذكر هذه المسائل الثلاثة ذكر الله - تبارك وتعالى - بعدها هذه الآية لتكون مقرنة بمجموع تلك المطالب . | قوله : ' كتب على نفسه ' أي : قضى وأوجب إيجاب تفضل , لا تضمن من معنى القسم , وعلى هذا فلا توقف على قوله : ' الرحمة ' . | وقال الزجاج : إن الجملة في قوله : ليجمعنكم ' في محل نصب على أنها بدل من الرحمة ؛ لأنه فسر قوله تعالى : ' ليجمعنكم ' بأنه أمهلكم وأمد لكم في العمر والرزق مع كفركم , فهو تفسير للرحمة . وقد ذكر الفراء هذين الوجهين : أعني أن الجملة تمت عن قوله تعالى : ' الرحمة ' , أو أن ' ليجمعنكم ' بدل منها , فقال : إن شئت جعلت الرحمة غاية الكلام , ثم