' جعلناه مجرميها أكابر ' ولا يجوز أن تكون الأكابر مضافة ؛ لأنه لا يتم المعنى , ويحتاج إلى إضمار المفعول الثاني للجعل ؛ لأنك إذا قلت : ' جعلت زيدا ' وسكت لم يفد الكلام حتى تقول : رئيسا أو ليلا , أو ما أشبه ذلك , ولأنك إذا أضفت الأكابر , فقد أضفت النعت إلى المنعوت ؛ وذلك لا يجوز عند البصريين ' . قال شهاب الدين : هذان الوجهان اللذان رد بهما الواحدي ليسا بشيء . | أما الأول فلا نسلم أنا نضمر المعفول الثاني , وأنه يصير الكلام غير مفيد , وأما ما أورده من الأمثلة , فليس مطابقا ؛ لأنا نقول : إن المفعول الثاني - هنا - مذكور مصرح به , هو الجار والمجرور السابق . | وأما الثاني : فلا نسلم محذوف , قالوا : وتقديره : ' جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها فسقا ليمكروا ' وهذا ليس بشيء ؛ لأنه لا يحذف شيء إلا لدليل , والدليل على ما ذكروه غير واضح . | وقال ابن عطية : ' ويقال أكابرة كما يقال أحمر وأحامرة ' ؛ قال الشاعر : [ الكامل ] | 2303 - إن الأحامرة الثلاثة أتلفت | مالي وكنت بهن قدما مؤلعا

قال أبو حيان : ' ولا أعلم أحدا أجاز في جمع أفضل أفاضلة , بل نص النحويون على أن : أفعل التفضيل يجمع للمذكر على الأفضلين , أو على الأفاضل ' . | قال شهاب الدين : وهذه التاء يذكرها النحويون أنها تكون دالة على النسب في مثل هذه البنية , قالوا : الأزارقة , والأشاعثة , وفي الأزرق ورهطه , والأشعث وبنيه , ولي بقياس , وليس هذا من ذلك في شيء . | والجمهور على ' أكابر ' جمعا . | وقرأ ابن مسلم : ' أكبر مجرميها ' بالإفراد , وهو جائز , وذلك أن أفعل التفضيل إذا أضيفت لمعرفة وأريد بها غير الإفراد , والتذكير ؛ جاز أن يطابق , كالقراءة المشهورة