﴿ س 6 ش 123 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ﴾ | قيل ' كذلك ' نسق على ' كذلك ' قبلها ففيها ما فيها . | وقدره الزمخشري بأن معناه : ' وكما جعلنا في مكة المشرفة صناديدها ليمكروا ' يجوز أن تكون فيها , كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ' واللام في ' ليمكروا ' يجوز أن تكون للعقاقبة ؛ وأن تكون للعلة مجازا , و ' جعل ' تصييرية , فتتعدى لاثنين , واختلف في تقديرهما : والصحيح أنء تكون ' في قرية ' مفعولا ثاينا قدم على الأول , والأول ' أكابر ' مضافا لمجرميها . | الثاني : أن ' في كل قرية ' مفعول - مقدم , و ' أكابر ' هو الأول , و ' مجرميها ' بدل من ' أكابر ' ؛ ذكر ذلك أبو البقاء . | الثالث : أن يكون ' أكابر ' معفولا ثانيا قدم , و ' مجريمها ' مفعول أول أخر , والتقدير : جعلءنا في كل قرية مجرميها أكابر , فيتعلق الجار بنفس الفعل قبلهح ذكر ذلك ابن عطية . | قال أبو حيان : ' وما أجازاه - يعني : أبا البقاء , وابن عطية 0 خطأ وذهول عن قاعدة نحوية , وهي أن أفعل التفضيل إذا كانت ب ' من ' ملفوظا بها , أو مقدرة , أو مضافة إلى نكرة كانت مفردة على كل حال , سواء كانت لمذكر , أم مؤنث , مفرد أم مثنى أم مجموع , وإذا ثنيت أو جمعت أو أنثت وطابقت ما هي له , لزمها أحد أمرين : إما الألف واللام , وإما الإضافة لمعرفة . | وإذا تقرر ذلك , فالقول بكون ' مجرميها ' بدلا , أو بكونه مفعولا أول , و ' أكابر ' مفعول ثان - خطأ ؛ لاستلزام أن يبقى ' أكابر ' مجموعا وليست في ألف ولام , ولا هي مضافة لمعرفة ' . قال : ' وقد تنبه الكرماني إلى هذه القاعدة فقال : أضاف ' أكابر ' إلى ' مجرميها ' لأن أفعل لا يجمع إلا مع الألف واللام , أو مع الإضافة ' . | قال أبو حيان : ' وكان ينبغي أن يقيد بالإضافة إلى معرفة ' . | قال شهاب الدين : أما هذه القاعدة فمسلمة , ولكن قد ذكر مكي مثل ما ذكر عن ابن عطية سواء , وما أظنه أخذ إلا منه , وكذلك الواحدي أيضا , ومنع أن تجوز إضافة ' أكابر ' إلى مجرميها ' ؛ قال رحمه الله : ' والآية على التقديم , والتأخير تقديره :