المشهوران , ولم يذكر الزمخشري غير هذا الوجه . | الثاني : أنها في محل نصب على الحال , والتقدير : وأي شيء لكم تاركين للأكل , ويؤيد ذلك وقوع الحال الصريحة في مثل التركيب كثيرا , نحو : ﴿ فما لهم عن ? لتذكرة معرضين ﴾ [ المدثر : 49 ] إلا أن هذا مردود بوجهين : | أحدهما : أن ' أن ' تخلص الفعل للاستقبال , فكيف يقع ما بعدها حالا ؟ | والثاني : أنها مع ما بعدها مؤولة بالمصدر , وهو أشبه بالمضمرات كما تقدم تحريره , والحال إنما تكون نكرة . | قال أبو البقاء : إلا أن يقدر حذف مضاف , فيجوز , أي : ' وما لكم ذوي ألا تأكلوا ' وفي تكل , فمفعول ' تأكلوا ' محذوف بقيت صفته , تقديره : ' شيئا مما ذكر اسم الله ' ويجوز ألا يراد مفعول , بل المراد : ومال لكم ألا يقع منكم الأكل , وتكون ' من ' لابتداء الغاية , أي : أن لا تبتدئوا بالأكل من المذكور عليه اسم الله , وزعم , أن ' لا ' مزيدة , وهذا فاسد ؛ إذا لا داعي لزيادتها . قوله : ' وقد فصل لكم ما حرم ' قرأ ابن كثير , وأبو عمرو , وابن عامر : ببنائهما للمفعول : ونافع , وحفص عن عاصم : ببنائهما للفاعل , وحمزة , والكسائي , وأبو بكر عن عاصم : ببناء الأول للفاعل , وبناء الثاني للمفعول , ولم يأتي عكس هذه , وقرأ عطية العوفي كقراءة الأخوين , إلا أنه خفف الصاد من ' فص ل ' والقائم مقام الفاعل : هو الموصول , وعائده من قوله : ' حرم عليكم ' . والفاعل في قراءة من بنى للفاعل ضمير الله - تعالى - , والجملة في محل نصب على الحال . |

| فصل في المراد من الآية

| قوله : ' فصل لكم ما حرم عليكم ' قال أكثر المفسرين : هو المراد من قوله تعالى : ﴿ حرمت عليكم ? لميتة و ? لدم ولحم ? لخنزير ﴾ في أول المائدة [ الآية : 3 ] , وفيه إشكال , وهو أن سورة الأنعام مكية , وسورة المائدة من آخر ما أنزل الله - تعالى - بالمدينة , فقوله : ' فصل ' يجب أن يكون ذلك المفصل متقدما على هذا المجمل , والمدني متأخر عن المكي , فيمتنع كونه متقدما , ولقائل أن يقول : المفصل : هو قوله - تبارك وتعالى - بعد هذه الاية الكريمة : ﴿ قل لا أجد في مآ أوحي إلي محرما على ? طاعم يطعمه ﴾ [ الأنعام : 145 ] , الآية , وهي هو المراد , خصوصا أن بعد هذه الآية بقليل , إلا أن هذا القدر من التاخير لا يمنع أن يكون هو المراد , خصوصا أن السورة نزلت دفعة واحدة بإجماع المفسرين على ما تقدم , فيكون في حكم المقارن . |