الخامس : أنها مرفوعة المحل بالابتداء , و ' يضل ' : خبره , والجملة معلقة لأفعل التفضيل ؛ فهي محل نصب بها ؛ كأنه قيل : أعلم أي الناس يضل كقوله : ﴿ لنعلم أي الحزبين أحصى ? ﴾ [ الكهف : 12 ] , وهذا رأي الكسائي , والزجاج , والمبرد , ومكي , وإلاا أن أبا حيان رد هذا ؛ بان التعليق فرع ثبوت العمل في المفعول به , وأفعل لا يعمل فيه , فلا يعلق . | والراجح من هذه الأقوال : نصبها بمضمر , وهو قول الفارسي , وقواعد البصريين موافقة له , ولا يجوز ان تكون ' من ' في محل جر بإضافة أفعل إليها ؛ لئلا يلزم محذور عظيم , وذلك أن أفعل التفضيل لا تضاف إلا إلى جنسها , فإذا قلت : ' زيد أعلم الضالين ' لزم أن يكون ' زيد ' بعض الضالين , أي : متصف بالضلال , فهذا الوجه مستحيل في الآية الكريمة , وهذا عند من قرأ ' يضل ' يفتح حرف المضارعة , أما من قرأ بضمه : ' يضل ' - وهو الحسن , وأحمد بن أبي سريج - , فقال أبو البقاء : ' يجوز أن تكون ' من ' في موضع جر بإضافة ' أفعل ' ' إليها ' . | قال : ' إما على معنى : هو أعلم المضلين , أي : من يجد الضلال وهو من أضللته , أي : وجدته ضالا ؛ مثل أحدته , أي : وجدته محمودا , أو بمعنى : أنه يضل عن الهدى ' . قال شهبا الدين : ولا حاجة إلى ارتكاب مثل الأماكن الحرجة , وكان قد عبر قبل ذلك بعبارات استعظمت النطق بها , فضربت عنها إلى أمثلة من قولي , والذي تحمل عليه هذه القراءة , ما تقدضم من المختار ؛ وهو النصب بمضمر , وفاعل ' يضل ' على هذه القراءة : ضمير يعود على الله - تعالى - على معنى : يجده ضالا , أو يخلق فيه الضلال ' لا يسأل عما يفعل ' ويجوز أن يكون ضمير ' من ' أي : أعلم من يضل الناس , والمفعول محذوف , وأما على القراءة الشهيرة , فالفاعل ضمير ' من ' فقط , و ' من ' يجوز أن تكن موصولة , وهو الظاهر , وأن تكون نكرة موصوفة , ذكره أبثو البقاء . | فإن قيل هو ' أعلم بالمهتدين ' يوجب وقوع التفاوت في علم الله , وهو محال ؟ | فالجواب : أن حصول التفاوت في علم الله محال , إلا أن المقصود من هذا اللفظ : | العناية بإظهار هداية المهتدين فوق الهداية بإظهار ضلال الضالين , ونظيره قوله تعالى - :