الشبهة , وظهور الحجة , أنه لا ينبغي للعاقل أن يلتفت إلى كلمات الجهال , وهذه الآية الكريمة تدل على أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا . | وقي إنهم جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في أكل الميتة , فقالوا : تأكلون ما تقتلون , ولا تأكلون ما قتله الله , فقال الله - تعالى - : ﴿ وإن تطع أكثر من في الأرض ﴾ | أي : ان تطعهم في أكل الميتة , يضلوك عن سبيل الله , أي : عن الطريق الحق , ثم قال : ' غن يتبعون إى الظن ' يريد : أن دينهم الذي هم عليه ظن , وهوى لم يأخذوه على بصيرة ' وإن هم إلا يخرصون ' : يكذبون في ادعاء القطع . |

| فصل في رد شبه نفاة القياس

| تمسك نفاة القياس بهذه الآية الكريمة ؛ لأن الله - تبارك وتعالى - بالغ في ذم الكفار في كثير من آيات القرآن العظيم بكونهم متبعين للظن , والشيء الذي جعله الله - تبارك وتعالى - موجبا للذم , [ لا بد و , يكون في أقصى مراتب الذم , والعمل بالقياس يوجب اتباع الظن , فوجب كونه مذموما ] محرما لا يقال : لما ورد الدليل القاطع بكونه حجة , كان العمل به عملا بدليل القاطع : إما أن يكون عقليا , أو سمعيا , والأولأ باطل ؛ لأن العقل لا مجال له في أن العمل بالقياس جائز , أو غير جائز , ولا سيما عند من ينكر تحسين العقل وتقبيحه . | والثاني أيضا باطل ؛ لأن الدليل السمعي إنما يكون قاطعا لو كان متواترا , وكانت الدلالة قاطع ’ غير محتملة لوجه آخر سوى هذا المعنى الواحد , ولو حصل مثل هذا الدليل , لعلم الناس بالضرورة كون القياس حجة , ولارتفع الخلاف فيه , فحيث لم يوجد ذلك , علمنا أن الدليل القاطع على صحة القياس مفقود . | الثاني : هب أنه الدليل القاطع على أن القياس حجة , إلا أن ذلك لا يتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن ؛ لأن التمسك بالقياس مبني على مقامين . | أحدهما : أن الحكم في محل الوفاق معلل بكذا . | والثاني : أن ذلك المعنى حاصل في حل الخلاف , فهذهان المقامان إن كانا معلومين على سبيل القطع واليقين , فهذا مما لا خلاف في صحته بين العقلاء , وإن كان مجموعهما أو كان أحدهما ظنيا ؛ فحينئذ لا يتم العمل بهذا القياس إلا بمتابعة الظن , وحينئذ يدخل تحت النص الدال على أن متابعة الظن مذمومة . | والجواب : لم لا يجوز أن يقال : إن الظن عبارىة عن الاعتقاد الراجح إذا لم يسند