ذلك يبطل التكليف , ويخرج الإنسان عن استحقاق الثواب . | والجواب من وجوه : | أحدها : أنه - تبارك وتعالى - ما شاء منهم أن يحملهم على الإيمان على سبيل القهر وهو الذي أقدر الكافر على الكفر فقدرة الكفر إن لم تصلح للإيمان , فخالق تلك القدرة لا شك أنه كان مريدا للكفر , فإن كان صالحة للإيمان , لم يترجح جانب الكفرعلى جانب الإيمان , إلا عند حصول داع يدعو إلى الإيمان , وإلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخرر [ لا ] لمرجح . وهو محال , ومجموع القدرة مع الداعي إلى الكفر , يوجب الكفرن فإذا كان خالق القدرة والداعي هو الله - تعالى - , وثبت أن مجموعهما يوجب الكفر , ثبت أن الله - تعالى - أراد الكفر من الكافر . | وثانيها : أن الله - تبارك وتعالى - كان عالما بعدم الإيمان من الكافر , ووجود الإيمان مع العلم بعدم الإيمان متضادان , ومع وجود أحد الضدين كان حصول الضد الثاني محالا , مع العلم بكونه محالا غير مراد , فامتنع أن يقال : إنه - تعالى - يريد الإيمان من الكافر . | وثالثها : هب أن اإيمان الاختياري أفضل وأنفع من الإيمان الحاصل بالجبر والقهر , إلا أنه - تعالى لما علم أن ذلك النفع لا يحصل ألبتة , فقد كان يجب في رحمته وحكمته , أن يخلق فيهم الإيمان على سبيل الإلجاء ؛ لأن هذا الإيمان وإن كان لا يوجب الثواب العظيم , فأقل ما فيه أن يخلصة من العقاب العظيم , وترك إيجاد هذا الإيمان فيه على سبيل الإلجاء , يوجب وقوعه في أشد العذاب , وذلك لا يليق بالرحمة والإحسان , كما إن الوالد إذا كان له ولد عزيز , وكان الأب في غاية الشفقة , وكان الولد واقفا على طرف البحرن فيقول له الوالد : غص في قعر هذا البحر ؛ لتستخرج اللآلئ العظيمة الرفيعة الغالية , وعلم الوالد قطعا أنه إذا غاص في البحر , ويقول له : أترك طلب اللآلئ , فإنك لا تجدها وتهلك , والأولى لك أن تكتفي بالرزق القليل مع السلامة , فأما أن يأمره في قعر البحر مع تيقن الهلاك , فهذا يدل على عدم الرحمة ؛ وكذا ههنا . | قوله : ' وما جعلناك ' ' جعل ' بمعنى : صير فالكاف مفعول ' حفيظ ' محذوف , أيك ' حفيظا عليهم أعمالهم ' . | قال أبو البقاء : ' هذا يؤيد قول سيبويه في إعمال فعيل ' يعني : أنه مثال مبالغة , وللناس في إعماله وإعماله وإعمال فعل خلاف أثبته سيبويه , ونفاه غيره . |