تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : الفصل بالمفعول . | والثاني : كون التأنيث مجازيا . | والبصائر : جمع ' بصيرة ' وهي الدلالة التي توجب إبصار النفوس للشيء ومنه قيل للدم الدال على القتيل ' مبصرة ' والبصيرة مختصة بالقلب [ كالبصر للعين , هذا قول بعضهم . | وقال الراغب : ' ويقال لقوة القلب المدركة : ' بصيرة وبصر ' ] قال تبارك وتعالى : ﴿ بل ? لإنسان على ? نفسه بصيرة ﴾ [ القيامة : 14 ] وقال تعالى : ﴿ ما زاغ ? لبصر وما طغى ? ﴾ [ النجم : 17 ] وتقدم تحقيق هذا في أوائل سوة ' البقرة ' . | وأراد بالبصائر الآيات المتقدمة , وهي في نفسها ليست بصائر إلا أنها لقوتها وجلائها توجب البصائر لمن عرفها , ووقف على حقائقها , فلما كانت سببا لحصول البصائر سميت بالبصائر . | قوله : ' من ربكم ' يجوز أن يتعلق بالفعل قبله , وأن يتعق بمحذوف على أنه صفة لما قبله , أي : بصائر كائنة من ربكم و ' من ' في الوجهين لابتداء الغاية مجازا . | قوله : ' فمن أبصر ' يجوز أن تكون شرطية , وأن تكون موصولة فالفاء جواب الشرط على الأول , ومزيدة في الخبر لشبه المصول باسم الشرط على الثاني , ولا بد قبل لام الجر من محذوف يصح به الكلام , والتقدير : فالإبصار لنفسه , ومن عمي فالعمى عليها , فإلإبصار والعمى مبتدآن , والجار بعدهما هو الخبر بعدهما هو الخبر , والفاء داخلة على هذه الجملة الواقعة جوابا أو خبرا , وإنما حذف مبتدؤها للعلم به , وقدر الزجاج قريبا من هذا فقال : ' فلنفسه نفع ذلك ومن عمي فعليها ضرر ذلك ' . | وقال الزمخشري : ' فمن أبصر الحق وآمن فلنفسه أبصر وإياها نفع , ومن عمي فعليها , أي : فعلى نفسه عمي , وإياها ضر ' . | قال أبو حيان : وما قدرناه من المصدر أولى , وهو فالإبصار والعمى لوجهين : | أحدهما : أن المحذوف يكون مفردا لا جملة , والجار يكون عمدة لا فضلة , وفي تقديره هو المحذوف جملة , والجار والمرجور فضلة . | والثاني : وهو أقوى , وذلك أنه لو كان التقدير فعلا لم تدخل الفاء سواء كانت شرطية أم موصولة مشبهة بالشرط ؛ لأن الفعل الماضي إذا لم يكن دعاء ولا جامدا , ووقع جواب الشرط أو خبر مبتدأ مشبه بالشرط لم تدخل الفاء في جواب الشرط , ولا في خبر

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٨ · ص ٣٥٣