ورابعها : سلمنا أن الأبصار لا تدرك الله - تبارك وتعالى - فلم لا يجوز حصول إدراك الله تبارك وتعالى بحاسة مغايرة لهذه الحواس , كما قال ضرار بن عمرو به , وعلى ها التقدير فلا يبقى بالتمسك بهذه الآية الكريمة فائدة . | وخامسها : هب أن هذه الآية عامة , إلا أن الآيات الدالة على إثبات رؤة الله تعالى خاصة والخاص مقدم على العام , وحينئذ ينتقل الكلام إلى أن بيان أن تلك الآيات هل تدل على حصول رؤية الله تعالى أم لا ؟ | وسادسها : أن نقول بموجب الآية الكريمة , فنقول : سلمنا أن الأبصار لا تدرك الله - تعالى - فمل قلتم : إن المبصرين لا يدركون الله تعالى . | وأما الوجه الثاني فقد بينا أنه يمتنع حصول التمدح بنفي الرؤية لو كان تعالى في ذاته بحيث تمتنع رؤيته , ثم إنه تبارك وتعالى يحجب الأبصار عن رؤيته فسقط كلامهم بالكلية , ثم نقول : إن النفي يمتنع أن يكون سبا لحصول المدح والثناء , والعمل به ضروري , بل إذا كان النفي دليلا على حصول صفة ثابتة من صفات المدح والثناء , فإن ذلك النفي يوجب المدح . مثال : أن قوله : تعالى : ﴿ لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾ [ البقرة : 255 ] أن هذا النفي في حق الباري - تعالى يدل على كونه عالما بجميع المعلومات أبدا من غير تبدل ولا زوال , وكذا قوله : ﴿ وهو يطعم ولا يطعم ﴾ [ الأنعام : 14 ] يدل على كونه قائما بنفسه غنيا في ذاته ؛ لأن الجماد أيضا لا يأكل ولا يطعم , وإذا ثبت هذا فقوله : ﴿ لا تدركه ? لأبصار ﴾ يمتنع أن يفيد المدح والثناء , إلا إذا دل على معنى موجود يفيد المدح والثناء , وذلك هو الذي قلنا : إنه تبارك وتعالى - قادر على حجب الأبصار , ومنعها عن إدراكه ورؤيته , فانقلب الكلام على المعتزلة , وسقط الاستلال . واعمل أن القاضي ذكر وجوها أخر تدل على نفي الرؤية , وهي خارجة عن التمسك بهذه الآية الكريمة . | فأولها : أن الحاسة إذا كانت سليمة , وكان المرئي حاضرا , وكان الشرائط المعتبرة حاصلة , وهو ألا يحصل القرب القريب , ولا البعد البعيد , ولا يحصل الحجاب , ويكون المرئي مقابلا , أو في حكم المقابل , فإن يجب حصول الرؤية ؛ إذ لو جاز مع حصول هذه الأمور ألا تحصل الرؤية جاز أن يكون بحضرتنا بوقات وطبلات ولا نسمعها ولا نراها , وذلك يوجب السفسطة وأذا ثبت هذا فنقول : إن انتفاء القرب القريب , والبعد البعيد , والحجاب , وحصول المقابلة في حق الله - تعالى - ممتنع , فلو صحت ريته لوجب أن يكون المقتضي لحصول تلك الرؤية هو سلامة الحاسة , وكون المرئي بحيث تصح رؤيته . | وثانيها : أن كل ما كان مرئيا كان مقابلا , أو في حكم المقابل , والله - تعالى - ليس كذلك , فوجب أن تمتنع رؤيته . |