أي لملحقون , وقال : ﴿ حتى ? إذآ أدركه ? لغرق ﴾ [ يونس : 90 ] أي : لحقه , ويقال : ادرك فلان فلانا , وأدرك الغلام الحلم , أي : بلغ , وأدركت الثمرة , أي : نضجت , فثبت أن الإدراك هو الوصول إلى اشيء , وإذا عرف هذا فنقول المرئي إذا كان له حد ونهاية , وأدركه البصر بجميع حدوده وجوانبه ونهايته صار ذلك الإبصار كأنه أحاط به فتسمى هذه الروية إدراكا . | أما إذا لم يحط البصر بجوانب المرئي لم تسم تلك الرؤية [ إدراكا , فالحاصل أن الرؤية ] جنس تحته نوعان : رؤية مع الإحاطة [ ورؤية لا مع الإحاطة , والرؤية مع الإحاطة ] هيا لتي تسمى إدراكا , فنفي الإدراك يفيد نفي الجنسن فلم يلزم من نفي الإدراك على الله - تعالى - نفي الرؤية عن الله , وهذا وجه حسن في الاعتراض على كلامهم , فإن قالوا : إن قلتم : إن الإدراك يغاير الرؤية , فقد أفسدتم على أنفسكم الوجوه الأربعة التي تمسكتم بها في هذا الآية الكريمة على إثبات الرؤية . قلنا : هذا يفيد أنه إدراك أخص الرؤية , وإثبات الأخص يوجب إثبات الأعم , أما نفي الأخص فلا يوجب نفي الأعم , فثبت أن البيان الذي ذكرناه يبطل كلامهم , ولا يبطل كلامنا . | وثانيها : أن نقول : هب أن الإدراك يفيد عموم النفي عن كل الأشخاص في كل الأحوال , فلا نسلم أنه يفيد نفي العموم , إلا أن نفي العموم غير , وعموم النفي غيرن وقد دللنا على أن هذا اللفظ لا يفيد إلا نفي العموم , وبينا أن نفي العموم يوجب ثبوت الخصوص . | وأما قولهم : إن عائشة تمسكت بهذه الآية في نفي الرؤية , فنقول : معرفة مفرادات اللغة إنما تكتسب من علماء اللغة , فأما كيفية الاستدلال بالدليل , فلا يرجع فيه إلى التقليد , وبالجملة فالدليل العقلي دل على أن قوله تعالى : ﴿ لا تدركه ? لأبصار ﴾ يفيد نفي العموم وثبت بصريح العقل أن نفي لعموم مغاير لعموم النفي , ومقصودهم إنما يتم لو دلت الآية على عموم النفي , فسقط كلامهم . | وثالثها : أن نقول : صيغة الجمع كما تحمل [ على الاستغراق فقد تحمل ] على المعهود السابق أيضا , وإذا كان كذلك , فقوله : ﴿ لا تدركه ? لأبصار ﴾ وهي الأحداق وما دامت تبقى على هذه الصفات التي هي موصوفة به في الدنيا لا تدرك الله تعالى , وإنما تدرك الله تعالى إذا تبد لت صفاتها , وتغيرت أحوالها , فلم قلتم , إن حصول هذه التغيرات لا تدرك الله تعالى . |