فأما القول بأنه - تعالى - تجوز رؤيته , مع أنه لا يراه أحد من المؤمنين , فهذا قول لم يقل به أحد من الأمة , فكان باطلا . الثاني : أن نقول : المراد ب ' الأبصار ' في قوله : ' لا تدركه الأبصار ' ليس هو نفس الإبصار , فإن البصر لا يدرك شيئا ألبته في موضع من المواضع , بل المدرك هو المبصر , فوجب القطع بأن المراد من قوله : ' لا تدركه الأبصار ' هو إدراك المبصرين , ومعتزلة البصرة يوافقون بناء على أنه - تعالى - يبصر الأشياء , فكان تعالى من جملة المبصرين , فقوله تعالى : ﴿ وهو يدرك ? لأبصار ﴾ يقتضي كونه تعالى مبصرا لنفسه ومن قال : إن المؤمنين يرونه يوم القيامة , فدلت الآية الكريمة على أنه جائز الرؤية , وعلى أن المؤمنين يرونه يوم القيامة , وإذا اختصرنا هذا الاستدلال قلنا قوله تعالى : ﴿ وهو يدرك ? لأبصار ﴾ المراد منه إنما نفس البصر , أو المبصر على التقديرين يفزم كونه - تعالى - مبصرا لإبصار نفسه , أو كونه مبصرا لذات نفسه , وإذا ثبت هذا وجب أن يراه [ المؤمنون ] يوم القيامة ضرورة أنه لا قائل بالفرق . | الثالث : أن لفظ ' الأبصار ' صيغة جمع دخل عليها الألف واللام , فهي تفيد الاستغراق في قوله : ﴿ تدركه ? لأبصار ﴾ . | [ فإذا كان كذلك كان قوله تعالى : ﴿ لا تدركه ? لأبصار ﴾ يفيد أنه لا تراه جميع الأبصار , فهذا يفيد سلب العموم , ولا يفيد عموم السلب , وإذا عرف هذا فنقول : تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الحكم في بعض أفراد المجموع ؛ ألا ترى أن الرجل إذا قال : إن زيدا ما ضربه كل الناس فإنه يفيد أنه ضربه بعضهم , وإذا قيل : إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس , فكذلك قوله : ﴿ لا تدركه ? لأبصار ﴾ معناه أنه : لا تدركه كل الأبصار , فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض الأبصار أقصى ما في الباب أن يقال : هذا تمسك بدليل الخطاب , فنقول : هب أنه كذلك إلا إنه دليل صحيح ؛ لأن بتقير ألا يحصل الإدراك لأحد ألبتة كان تخصيص هذا السلب بالمجموع من حيث هو مجموع عبثا , وصون كلام الله - تعالى عن العبث واجب . | الرابع : نقل أن ضرار بن عمرو الكوفي كان يقول : إن الله - تعالى - لا يرى بالعين , وإنما يرى بحاسة سادسة يخلقها يوم القيامة واحتج بهذه الآية الكريمة , فقال : دلت [ هذه ] الآية الكريمة على تخصيف نفي إدراك الله - تبارك وتعالى - بالبصر , وتخصيص الحكم بالشيء يدل على أن الحال في غيره بخلافه , فوجب أن يكون إدراك الله - تبارك وتعالى - بغير البصر جائزا في الجملة , ولما ثبت أن سائر الحواس الموجودة