قال شهاب الدين : رحمه الله تعالى - هذا القول المنسوب للزمخشري , ومن ذكر معه سبقهم إليه الفراء وأبو إسحاق , فإنهما أجاظ أن يكونا مفعولين قدم ثانيهما على الأولن وأجازظا أن يكون ' الجن ' بدلا من ' الشركاء ' ومفسرا للشركاء هذا نص عبارتهم , وهو معنى صحيح أعني كون البدل مفسرا , فلا معنى رد هذا القول , وأيضا فقد رد على الزمخشري عند قوله تعالى : ﴿ إلا مآ أمرتني به أن ? عبدوا ﴾ [ المائدة : 117 ] فإنه لا يلزم في كل بدل أن يحل محل المبدل منه , قال : ' ألا ترى إلى تجويز النحويين ' زيدت مررت به أبي عبد الله ' ولو قلت : ' زيدت مررت بأبي عبد الله ' لم يجز إلا على رأي الأخفش ' , وقد سبق هذا في ' المائدة ' فقد قرر هو أنه لا يلزم حلول البدل محل المبدل منه , فكيف يرد به هنا ؟ | الثالث : أن يكون ' شركاء ' هو المفعول الأول , و ' الجن ' هو المفعول الثاني قاله الحوفي , وهذا لا يصح لما عرفت أن الأول في هذا الباب مبتدأ في الأصل , والثاني خبر في الأصل , وتقرر أنه إذا اجتمع معرفة ونكرة جعلت المعرفة مبتدأ , والنكرة خبرا من غير عكس , إلا في ضرورة تقدم التنبيه على الوارد منها . ؟ | الرابع : أن يكون ' شركاء الجن ' مفعولين على ما تقدم بيانه , و ' لله ' متعلق بمحذوف على أنه حال من ' شركاء ' ؛ لأنه لو تأخر عنها لجاز أن يكون صفة لها قاله أبو البقاء , وهذا لا يصحح ؛ لأنه يصير المعنى : جعلوهم شركاء في حال كونهم لله , أي : مملوكين , وهذه حال لازمة لا تنفك , ولا يجوز أن يقال : إنها غير منتقلة ؛ لأنها مؤكدة ؛ إذا لا تأكيد فيها هنا , وأيضا فإن فيه تهيئة العامل في معمول وقطعه عنه , فإن ' شركاء ' يطلب هذا الجار يعلمل فيه , والمعنى منصب على ذلك . | الخامس : أن يكون ' الجن ' منصوبا بفعل مضمر جواب لسؤال مقدر , كأن سائلا سأل , فقال بعد قوله تعالى ﴿ وجعلوا لله شركآء ﴾ : من جعلوا لله شركاء ؟ فقيل : الجن , أي : جعلوا الجن . | نقله أبو حيان عن شيخه أبي جعفر بن الزبير , وجعله أحسن مما تقدم ؛ قال : ' ويؤيد ذلك قراءة أبي حيوة , ويزيد بن قطيب ' الجن ' رفعا على تقدير : هم الجن جوابا لمن قال : جعلوا لله شركاء ؟ فقيل : هم الجن , ويكون ذلك على سبيل الاستعظام لما فعلوه , والاستنقاص بمن جعلوه شريكا لله تعالى ' . |