وقال الليث بعكس هذا , أي بكسرها في الماضي , وبفتحها في المستقبل وأينعت فهي تينع وتونع إيناعا وينعا بفتح الياء وينعا بضم الياء , والنعت يانع ومونع . | فإن قيل هذا في أول حال حدوث الثمرة , وقوله : ' وينعه ' أمر بالنظر في حال تمامها وكمالها , والمقصود منه أن هذه الثمار في أول حدوثها على صفات مخصوصة عند مالها تنتقل إلى أحوال متضادة للأحوال السابقة . | قيل : إنها كانت موصوفة بالخضرة , فتصير سوداء , أو حمراء , أو صفراء , أو كانت موصوفة بالحموضة , وربما كانت في أول الأمرر باردة بحسب الطبيعة , فتصير في آخر الأمر حار ة بحسب الطبيعة , فحصول هذه التبدلات والتغيرات لا بد له من سبب ليس هو تأثير الطبائع والفصول والأنجم والأفلاك ؛ لأن نسبة هذه الأفعال بأسرها إلى جميع هذه الأجسام المتباينة متساوية متشابهة , والنسب المتشابهة لا يمكن ان تكون سببا لحدوث الحوادث المختلفة , ولما بطل إسناد حدوث هذه الحوادث إلى الطبائع والأنجم والأفلاك , وجب إسنادها إلى القادر الحكيم العليم المدبر لهذا العالم على وفق الرحمة والمصلحة والحكمة , فناسب ختام هذه الآية الكريمة بقوله : ﴿ إن في ذ ? لكم لآيات لقوم يؤمنون ﴾ للدلالة على ما تقدم في وحدانيته , وإيجاد المصنوعات المختلفة من أنها نابتة من أرض واحدة , وتسقى بماء واحد , وهذه الدلائل إنما تنفع المؤمنين دون غيرهم , كقوله تبارك وتعالى : ﴿ هدى للمتقين ﴾ [ البقرة : 2 ] | قال القاضي رحمه الله : المراد لمن يطلب الإيمان بالله - تبارك وتعالى - ؛ لأنه لمن آمن ولمن لا يؤمن فإن قيل : لم أوقع الاختلاف بين الخلق في هذه المسألة مع وجود مثل هذه الدلالة [ الجلية القوية ؟ ] . | أجيب عنه بأن قولة الدليل لا تفيد ولا تنفع إلا إذا قدر الله للعبد حصول الإيمان , فكأنه قيل : هذه الدلالة على قوتها وظهورها دلالة لمن سبق قضاء الله تعالى في حقه بالإيمان . | فأما من سبق قضاء الله له بالكفر لم ينفع بهذه الدلالة ألبتة أصلا فكان المقصود من هذه التخصيص التنبيه على ما ذكرنا . | ﴿ س 6 ش 100 وجعلوا لله شركآء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون ﴾ | لما ذكر البراهين الخمسة من دلائل العالم الأعلى والأسفل على ثبوت الإلهية , وكمال القدرة الحكمة , ذكر بعد ذلك أن من الناس من أثبت لله شركاء , وهذه المسألة تقدم , إلا أن المذكور هنا غير ما تقم ذكره ؛ لأن مثبتي الشريك طوائف منها عبدة