تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما القراءة الأولى ففيها سبعة أوجه : | أحدها , وهي أحسنها : أن الفاعل مضمر يعود على الاتصال , والاتصال وإن لم يكن مذكورا حتى يعود عليه ضمير , لكنه تقدم ما يدل عليه , وهو لفظ ' شركاء ' , فإن الشركة تشعر بالاتصال , والمعنى : لقد تقطع بينكم الاتصال على الظرفية . الثاني : أن الفاعل هو ' بينكم ' , وإنما بقي على حاله منصوبا حملا له على أغلب أحواله , وهو مذهب الأخفش , وجعلوا من ذلك أيضا قوله : ﴿ يفصل بينهم ﴾ [ الحج : 17 ] فيمن بناه إلى المفعول , وكذا قوله تعالى : ﴿ ومنا دون ذلك ﴾ [ الجن : 11 ] [ قال الواحدي : كما رجى في كلامهم ] منصوبا ظرفا , تركوه على ما يكون عليه في أكثر الكلام ثم قال في قوله : ﴿ ومنا دون ذلك ﴾ [ الجن : 11 ] ف ' دون ' في موضع رفع عندهم , وإن كان مصنوب اللفظ , ألا ترى أنك تقول : منا الصالحون , ومنا الظالمون , إلا ان الناس لما حكوا هذا المذهب لم يتعرضوا على هذا الظرف , بل صرحوا بأنه معرب , وهو مرفوع المحل قالوا : أو إنما بقي على انتصابه اعتبارا بأغلب أحواله في كلام أبي حيان , لما حكى مذهب الأخفش ما يصرح بأنه مبني , فإنه قال : وخرجه الأخفش على أنه فاعل , ولكنه مبي حملا على أكثر أحوال هذا الظرف , وفيه نظر ؛ لأن الذي لا يصلح أن يكون علة البناء , وعلل محصورة ليس هذا منها . | ثم قال أبو حيان : ' وقد يقال لاضافته إلى مبني كقوله ﴿ ومنا دون ذلك ﴾ [ الجن : 11 ] وهذا ظاهر في أنه جعل حمله على أكثر أحواله علة لبنائه كما تقدم ' . | الثالث : أن الفاعل محذوف و ' بينكم ' صفة له قامت مقامه , تقديره : لقد تقطع وصل بينكم , قاله أبو البقاء , ورده أبو حيان بأن الفاعل لا يحذف , وهذا غير رد عليه , فإنه يعني بالحذف عدم ذكره لفظا وأن شيئا قام مقامه , فكأنه لم يحذف . | وقال ابن عطية : ' ويكون الفعل مسندا إلى شيء محذوف , أي : لقد تقطع الاتصال بينكم والارتباط ونحو هذا ' . | وهذا وجه واضح , وعليه فسر الناس , ورده أبو حيان لما تقدم , ويجاب عنه بأنه عبر بالحذف عن الإضمار , لأن كلا منهما غير موجود لفظا . | الرابع : أنه ' بينكم ' هو الفاعل , وإنما بني لإضافته إل ىغير متمكن , كقوله تعالى : ﴿ إنه لحق مثل مآ أنكم تنطقون ﴾ [ الذاريات : 23 ] بفتح ' مثل ' , وهو تابع ل ' حق ' المرفوع , ولكنه

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٨ · ص ٢٩٦