وتعالى - إنزال القرآن الباقي على وجه [ الدهر ] في غبطاله . | والقول الثاني : أن القائل : ما أنزل الله على بشر من شيء من كف ار قريش , وفيه سؤال : هو أن كفرا قريش كانوا ينكرون نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , فكيف يمكنم إلزامهم بنبوة موسى , وأيضا فما بعد هذه الآية لا يليق بكفار قريش , وإنما يليق باليهود , وهو قلوله : ﴿ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمو ? ا أنتم ولا آباؤكم ﴾ وهذه الأحوال لا تليق إلا باليهود وهو قول من يقول : إن أول الآية خطاب للكفار , وآخرها خطاب مع اليهود , وهذا فاسد , لأنه يوحب تفكيك نظم الآية , وفساد تركيبها , وذلك لا يليق بكلامنا , فضلا عن كلام رب العالمين , فهذا تقرير الإشكال على هذا القول . | أما السؤال الأول : فيمكن دفعه بأن كفار قريش كانوا مختلطين باليهود والنصارى , وكانوا قد سمعوا من الفريقين على سبيل التواتر ظهور المعجزات القاهرة على يد موسى - وغيرها , والكفار كانوا يطعنون في نبوة محمد - عليه الصلاة والسلام - بسبب أنهم كانوا يطلبون من أمثال هذه المعجزات [ وكانوا ] يقولون : لو جئتنا بأمثال هذه المعجزات آمنا بك , فكان مجموع هذه الكلمات جاريا مجرى ما يوجب عليهم الاعتراض , والاعتراف بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام , وإذا كان الأمر كذلك [ لم يبعد إيراد ] نبوة موسى إلزاما عليهم في قولهم : ﴿ مآ أنزل ? لله على ? بشر من شيء ﴾ . | وأما الثاني : فجوابه أن كفار قريش , وأهل الكتاب لما اشرتكوا في إنمكار بنوة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعد أن يكون الكلام بعضه خطابا مع كفار ' مكة ' وبقيته خطابا مع اليهود والنصارى . |

| فصل فيا يستفاد من الآية

| دلت هذه الآية الكريمة على أحكام : | منها : أن النكرة في موضع النفي تفيد العموم , فإن قوله : ﴿ مآ أنزل ? لله على ? بشر من شيء ﴾ نكرة في موضع النفي , فلو لم تفد العموم لما كان قوله تبارك وتعالى : ﴿ قل من أنزل ? لكتاب ? لذي جآء به موسى ? ﴾ إبطالا له ونقضا عليه , وكان استدلالا فاسدا . | ومنها : أن النقض يقدح في صحة الكلام ؛ لأنه - تبارك وتعالى - نقض قولهم : ﴿ مآ أنزل ? لله على ? بشر من شيء ﴾ بقوله تعالى : ﴿ قل من أنزل ? لكتاب ? لذي جآء به موسى ? ﴾ فلو لم يدل النقض على فساد الكلام لما كانت هذه الحجة مفيدة لهذا المطلوب .