أما الأول وهو أنه ثبت أن الأجسام متماثلة , وثبت أن ما يحتمله الشيء وجب أن يحتمل مثله , وإذا كان كذلك كان جسم القمر والشمس قابلا للتمزق والتفرق , فإن قلنا : إن الإله غير قادر عليه كان ذلك وصفا له بالعجز , ونقصان القدرة , وحينئذ يصدق في حق هذا القائل أنه ما قدر الله حق قدره . | وإن قلنا : إنه - تعالى - قادر عليه , وحنيئذ لا يمنع عقلا انشقاق القمر , ولا حصول سائر المعجزات . | وأما المقام الثاني : وهو أن [ حدوث ] هذه الأفعال الخارقة عند دعوى مدعي النبة يدل على صدقه , فهذا أيضا ظاهر على ما قدر في كتب الأصول , فثبت أن كل من أنكر مكان البعثة والرسالة , فقد وصف الله تبارك وتعالى بالعجز ونقصان القدرة , فكل من قال ذلك , فهو ما قدر الله حق قدره . | والوجه الثالث : أنه لما ثبت حدوث العالم , فنقول : حدوثه يدل على أن إله العالم قادر عليم حكيم , وأن الخلق كلهم عبيده , وهو مالكهم وملكهم على الإطلاق والملك المطاع يجب أن يكون له أمر ونهي , وتكليف على عباده , وأن يكون له وعد على الطاعة , ووعيد على المعصية , وذلك لا يتم ولا يكمل إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب , فكل من أنكر ذلك فقط طعن في كونه تعالى ملكا مطاعا , ومن اعتقد ذلكن فهو ما قدر الله حق قدره . |

| فصل في بيان سبب النزول

| في هذه الآية الكريمة [ بحث ] صعب , وهو أن يقال : هؤلاء الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا : ﴿ مآ أنزل ? لله على ? بشر من شيء ﴾ إما أن يقال : إنهم كفار قريشن أو يقال : إنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى , فإن كان الأول فكيف يمكن إبطال قولهم بقوله : ﴿ قل من أنزل ? لكتاب ? لذي جآء به موسى ? ﴾ وذلك أن كفار قريش والبراهمة ينكرون رسالة محمد - عليه الصلاة والسلام - فكذلك ينكرون رسالة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فكيف يحسن إيراد هذا الإلزام عليهم . وإن كان قائل هذا القول من أهل الكتاب فهو أيضا مشكل ؛ لأنهم لا يقولون هذا القول , وكيف يقولونه مع أن مذهبهم أن التوارة كتاب أنزله الله على موسى , والإنجيل كتاب أنزله الله على عيسى - عليه الصلاة والسلام - وأيضا فهذه السورة مكية , والمناظرة التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود والنصارى كلها مدنية , فكيف يمكن حمل هذه الآية الكريمة عليها , فهذا تقدير الإشكال في هذه الآية . | واعلم أن الناس اختلفوا فيه على قولين , والقول أن هذه الآية نزلت في حق اليهود , وهو المشهرو عند الجمهور . |