عليه الصلاة والسلام : ' إن غم عليكم فاقدروا له ' أي : فاطلبوا أن تعرفوه هذا أصله في اللغة , ثم يقال لمن عرف شيئا : هو يقدر قدره , وإن لم يعرفه بصفاته : إنه لا يقدر قدره , فقوله : ' وما قدروا الله حق قدره ' صحيح في كل المعاني المذكورة ولما حكى عنهم أنهم ما قدروا الله حق قدره بين السبب فيه , وهو قولهم : ﴿ مآ أنزل ? لله على ? بشر من شيء ﴾ . | واعلم أن كل من أنكر النبوة والرسالة فهو في الحقيقة ما عرف الله حق معرفته , وتقديره من وجوه : | الأول : أن منكر البعث والرسالة إما أن يقول : إنه - تبارك وتعالى - ما كلف أحدا من الخلق [ تكليفا أصلا ] أو يقول : إنه - تبارك وتعالى - كلفهم , والأول باطل ؛ لأن ذلك يقتضي أنه - تبارك وتعالى - أباح لهم جميع المنكرات والقبائح , نحو [ شتم ] الله ووصفه بما لا يليق به والاستخفاف بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والرسل , والإعراض عن شكر الله - تعالى - ومقابلة الإنعام بالإساءة , وكل ذلك باطل . | وإن سلم أنه - تعالى - كلف الخلق بالأمر [ والنهي فهاهنا لا بد ] من مبلغ وشارع مبين , وما ذلك إلا للرسول . فإن قيل لم لا يجوز أن يقال : العقل كاف في إيجاب الموجبات , واجتناب المقبحات ؟ | فالجواب : هب أن الأمر كما قلتم إلا أنه لا يمتنع تأكيد التعريف العقلي بالتعريفات المشروعة على ألسنة الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - فصبت أن كل من منع من البعثة والرسالة , فقد طعن في حكمة الله - تعالى - وكان ذلك جهلا بصفة الإلهية , وحينئذ يصدق في حقه قوله تبارك وتعالى : ﴿ وما قدروا ? لله حق قدره إذ قالوا ﴾ . | والوجه الثاني في تقرير هذا المعنى : أن من الناس من يقول : إنه يمتنع بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ لأن يمتنع [ إظهار ] المعجزة على وفق دعواه تصديقا له , والقائلون بهذا القول لهم مقامات . | أحدها : أن يقولوا : إنه ليس في الإمكان خرق العادات , ولا إيجاد شيء على خلاف ما جرت به العادة . | والثاني : يسلمون إمكان ذلك , إلا أنهم يقولون : إن بتقدير حصول هذه الأفعلا الخارقة للعادات , فلا دلالة لها على صدقه من الرسالة , وكلا القولين يوجب القدح في كمال قدرة الله - تعالى - . |