قال الواحدي : الاقتداء في اللغة : الإتيان بمثل فعل الأول لأجل أنه فعله و ' بهداهم ' متعلق ب ' اقتده ' . وجعل الزمخشري تقديمه مفيدا للاختصاص على قاعدته . |

| فصل فيما يقتدى بهم فيه

| هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الشيء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم فيه . | فقيل : المراد أن يقتدي بهم في الأمر الذي أجمعوا عليه , وهو التوحيد والتنزيه عن كل ما لا يليق بالباري سبحانه وتعالى في الذات والصفات والأفعال . | وقيل : المارد الاقتداء بهم في شرائعهم إلا ما خصه الدليل على هذا , فالآية دليل على أن شرع من قبلنا يلزمنا وقيل : المراد به إقامة الدلالة على إبطال الشرك , وإقامة التوحيد ؛ لأنه ختم الآية بقوله : ﴿ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ﴾ [ الأنعام : 88 ] ثم أكد إصرارهم على التوحيد وإنكارهم للشرك بقوله : ﴿ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ﴾ ثم قال : ﴿ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ أي : اقتد بهم في نفي الشرك , وإثبات التوحيد , وتحمل سفاهات الجهال . | وقال آخرون : اللفظ مطلق فيحمل على الكل إلا ما خصه الدليل المنفصل . | قال القاضي يبعد حمل هذه الآية على أمر الرسول بمتابعة الأنبياء المتقدمين في شرائعهم لوجوه : | أحدهما أن شرائعهم مختلفة متناقضة فلا يصح مع تناقضها أن يكون بالاقتداء بهم في تلك الأحكام المتناقضة . | وثانيها : أن الهدى عبارة عن الدليل دون نفس العمل , وإذا ثبت هذا , فنقول : دليل ثبات شرعهم كان مخصوصا بتلك الأوقات فقط , فكيف يستدل بذلك على اتباعهم في شرائعهم في كل الأوقات . | وثالثها : أن كونه - عليه الصلاة والسلام - متبعا لهم في شرائعهم يوجب أن يكون منصبه أقل من منصبهم , وذلك باطل بالإجماع , فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل الآية على وجوب الاقتداء بهم في شرائعهم . | والجواب عن الأول , أن قوله : ' فبهداهم اقتده ' يتناول الكل فأما ما ذكرتم من كون بعض تلك الأحكام متناقضة بحسب شرائعهم , فنقول : العام يجب تخصيصه في هذه الصورة , ويقى فيما عداها حجة . |