الثالث : كذلك , إلا أن ' لهم ' خبر مقدم , و ' الأمن ' مبتدأ مؤخر , والجملة خبر الموصول . | الرابع : أن يكون ' أولئك ' مبتدأ ثانيا , و ' لهم ' خبره , و ' الأمن ' فاعل به , والجملة خبر الموصول . | الخامس : وإليه ذهب أبو جعفر النحاس , والحوفي أن ' لهم الأمن ' خبر الموصول , وأن ' أولئك ' فاصلة , وهو غريب ؛ لأن الفصل من شأن الضمائر لا من شأن أسماء الإشارة . | وأما على قولنا بأن ' الذين ' خبر مبتدأ محذوف , فيكون ' أولئك ' مبتدأ فقط , وخبره الجملة بعده , أو الجار وحده , و ' الأمن ' فاعل به , والجملة الأولى على هذا منصوبة بقول مضمر , أي : قل لهم الذين آمنوا إن كانت من كلام الخليلن أو قالوا هم الذين إن كانت من كلام قومه . | قوله : ' ولم يلبسوا ' يجوز فيه وجهان : | أحدهما : أنها معطوفة على الصلة , فلا محضل لها حينئذ . | والثاني : أن تكون الواو للحال , الجملة بعدها في محل نصب على الحال , أي : آمنوا غير ملبسين بظلم . | وهو كقوله تعالى : ﴿ أنى ? يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ﴾ [ مريم : 20 ] , ولا يلتفت إلى قول ابن عصفور , حيث جعل وقوع الجملة المنفية حالا قليلا , ولا إلى قول ابن خروف , حيث جعل الواو واجبة الدخول على هذه الجملة , وإن كان فيها ضمير يعود على الحال . | والجمهور على ' يلبسوا ' بفتح الياء بمعنى ' يخلطونه ' . | وقرأ عكرمة بضمها من الإلباس . ' وهم مهتدون ' يجوز استئنافها وحاليتها . |

| فصل في تفسر الآية

| روى علقمة عن عبد الله قال : لما نزلت ﴿ ? لذين آمنوا ولم يلبسو ? ا إيمانهم بظلم ﴾ شق ذلك على المسلمين , فقالوا : يا رسول الله , فأينا لا يظلم نفسه , فقال : ليس ذلك , إنما هو الشرك , ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه : ﴿ ي ? بني لا تشرك ب ? لله إن ? لشرك لظلم عظيم ﴾ [ لقمان : 13 ] . |