تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : على قراءة الضم يكون محمولا على النداءن ونداء الأب بالاسم الأصلي من أعظم أنواع الإيذاء . | وثانهيما : إذا قلنا بأنه المعوج أو المخطئ أو اسم الصنم . فتسميته له بذلك من أعطم أنواع الإيذاء له , وإنما قلنا : إن مشافهة الآباء بالجفاء والغلظة لا تجوز لقوله تعالى : ﴿ وقضى ? ربك ألا تعبدو ? ا إلا إياه وب ? لوالدين إحسانا ﴾ [ الإسراء : 23 ] وقال تعالى : ﴿ فلا تقل لهمآ أف ﴾ > [ الإسراء : 23 ] وهذا عام في حق الأب الكافر والمسلم . | وأيضا فلأمره - تعالى - موسى عليه الصلاة والسلام حين بعثه إلى فرعون [ بالرفق معه فقال تعالى : ] ﴿ فقولا له قولا لينا ﴾ [ طه : 44 ] وذلك لرعاية حق تربية فرعون لموسى فالوالد أولى بالرفق . | وأيضا فالدعوة مع الرفق أكثر تأثيرا في القلب , وأما التغليظ فإنه يوجب التنفير والبعد عن القبول ؛ قال تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام ﴿ وجادلهم ب ? لتي هي أحسن ﴾ [ النحل : 125 ] فكيف يليق بإبراهيم مثل هذه الخشونة مع أبيه . وأيضا قال تعالى : ﴿ إن إبراهيم لحليم أواه منيب ﴾ [ هود : 75 ] فكيف يليق بالرجل الحليم مثل هذا الجفاء مع الأب . | الحجة الثالثة : قوله عليه الصلاة والسلام : ' ردوا علي أبي العباس ' يعني عمه . | الحجة الرابعة : يحتمل أن آزر كان والد أم إبراهيم وقد يقال له : الأب ؛ قال تعالى : ﴿ ومن ذريته داوود وسليمان ﴾ [ الأنعام : 84 ] إلى قوله : ﴿ وعيسى ﴾ [ الأنعام : 85 ] فجعل عيسى من ذرية إبراهيم , مع أن إبراهيم كان جد عيسى من قبل الأم . | وقال عليه الصلاة والسلام في حق الحسن ' إن ابني هذا ' فثبت بهذه الوجوه ان ' آزر ' ما كان والد إبراهيم . | والجواب عن الأول أن نص الكتاب يدل على أن آزر كان كافرا وأنه والد إبراهيم , وقال تعالى : ﴿ وما كان ? ستغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدهآ إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ﴾ [ التوبة : 114 ] . | وأما قوله : ﴿ وتقلبك في ? لساجدين ﴾ [ الشعراء : 219 ] فقد تقدم أنه يحتمل وجوها . | وقولهم : ' وتحمل الآية على الكل ' فنقول : هذا محال ؛ لأن حمل اللفظ المشترك على جيمع معانيه لا يجوز , وأيضا حمل اللفظ على حقييقته ومجازه معا لا يجوز , وأما قوله عليه الصلاة والسلام : ' لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات ' . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٨ · ص ٢٣٤