ويدل على أنه أراد بقوله : ' أن نسلم ' في موضع المفعول الثاني قوله بعد ذلك : ويجوز أن يكون التقدير : وأمرنا لأن نسلم , ولأن أقيموا , أي للإسلام ولإقامة الصلاة , وهذا قول الزجاج , فلو لم يكن هذا القول مغايرا لقوله الأول لاتحد قولاه , وذلك خلف . | قال الزجاج : ' أن أقيموا ' عطف على قوله ' ' لنسلم ' , تقديره : وأمرنا لأن نسلم , وأن أقيموا . | قال ابن عطية : واللفظ يمانعه , لأن ' نسلم ' معرب , و ' أقيموا ' مبني , وعطف المبني على المعرب لا يجوز , لأن العطف يقتضي التشريك في العامل . | قال أبو حيان : وما ذكر من أنه لا يعطف المبني على المعرب ليس كما ذكر , بل يجوز ذلك نحو : ' قام زيد وهذا ' , وقال تعالى : ﴿ يقدم قومه يوم ? لقيامة فأوردهم ? لنار ﴾ [ هود : 98 ] غاية ما في الباب أن العامل يؤثر في المعرب , ولا يؤثر في المبني , وتقول : ' إن قام زيد ويقصدني أكرمه ' , ف ' إن ' لم تؤثر في ' قام ' ؛ لأنه مبني , وأثرت في ' يقصدني ' ؛ لأنه معرب ثم قال ابن عطية : ' اللهم إلا أن تجعل العطف في ' إن ' وحدها , وذلك قلق , وإنما يتخرج على أن يقدر قوله : ' وأن أقيموا ' بمعنى ' ولنقم ' , ثم خرجت بلفظ الأمر لما في ذلك من جزالة اللفظ , فجاز العطف على أن يلغي حكم اللفظ , ويعول على المعنى , ويشبه هذا من وجهة ما حكاه يونس عن العرب : ادخلوا الأول فالأول , وإلا فلا يجوز إلا الأول فالأول بالنصب ' . قال أبو حيان : وهذا الذي استدركه بقوله : ' اللهم إلا ' إلى آخره هو الذي أراده الزجاج بعينه , وهو ' أن أقيموا ' معطوف على ' أن نسلم ' , وأن كليهما علة للمأمور به المحذوف , وإنما قلق عند ابن عطية ؛ لأنه أراد بقاء ' أن أقيموا ' على معناها من موضوع الأمر , وليس كذلك ؛ لأن ' أن ' إذا دخلت على فعل الأمر , وكانت المصدرية انسبك منها ومن الأمر مصدر , وإذا انسبك منهما مصدر زال معنى الأمر , وقد أجاز النحويون سيبويه وغيره أن توصل ' أن ' المصدرية الناصبة للمضارع بالماضي والأمر . | قال سيبويه : وتقول : كتبت إليه بأن قم , أي بالقيام , فإذا كان الحكم كذا كان قوله : ' لنسلم ' و ' أن أقيموا ' في تقدير الإسلام ولإقامة الصلاة , وأما تشبيه ابن عطية له بقوله : ادخلوا الأول فالأول : بالرفع , فليس بتشبيهح لأن ادخلوا لايمكن لو أزيل عنه الضمير أن يتسلط على ما بعده , بخلاف ' أن ' فإنها توصل بالأمر , فإذن لا شبه بينهما انتهى . |