تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبين في هذه الآية أن أولئك المكذبين إن ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء بالدين والطعن في الرسول , فإن يجب الإعراض عنهم , وترك مجالستهم . | قوله : ﴿ وإذا رأيت ? لذين يخوضون في ? آياتنا فأعرض عنهم حتى ? يخوضوا في حديث غيره ﴾ فقيل : الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره . | وقيل : الخطاب لغيره , أي : إذا رأيت أيها السامع الذين يخوضون في آياتنا . | نقل الواحدي أن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن فشتموا واستعهزءوا فأمرهم ألا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . | والخوض في اللغة عبارة عن المفاوضة على وجه اللعب والعبث . | قال تعالى حكاية عن الكفار : ﴿ وكنا نخوض مع ? لخآئضين ﴾ [ المدثر : 45 ] وإذا قال الرجل : تركت القوم يخوضون أفاد أنهم شرعثوا في كلمات لا ينبغي ذكرها . | قوله : ' إذا ' منصوب بجوابها , وهو ' فأعرض ' ؛ أي : فأعرض عنهم في هذا الوقت و ' رأيت ' هنا تحتمل أن تكون البصرية , وهو الظاهر , ولذلك تعدت لواحد . | قال أبو حيان : ' ولابد من تقدير حال محذوفة , أي : وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا , وهو خائضون فيها , أي : وإذا رأيتهم ملتبسين بالخوض فيها ' . انتهى . | قال شهاب الدين : ولا حاجة إلى ذلك ؛ لأن قوله : ' يخوضون ' مضارع , والراجح حاليته وأيضا فإن ' الذين يخوضون ' في قوة الخائضين , واسم الفاعل حقيقة في الحال بلا خلاف , فيحمل هذا على حقيقته , فيستغنى عن حذف هذه الحال التي قدرها وهي حال مؤكدة . | ويحتمل أن تكون علمية , وضعفة أبو حيان بأنه يلزم منه حذف المفعول الثاني , وحذفه إما اقتصار , وإما اختصار , فإن كان الأول : فممنوع اتفاقا وإن كان الثاني : فالصحيح المنع حتى منع ذلك بعض النحويين . | قوله : ' غيره ' ' الهاء ' فيها وجهان : | أحدهما : أنها تعود على الآيات , وعاد مفردا مذكرا ؛ لأن الآيات في معنى الحديث والقرآن . | وقيل : إنها تعود على الخوض , أي : المدلول عليه بالفعل كقوله : [ الوافر ] | 2196 - إذا نهي السفيه جرى إليه | وخالف والسفيه إلى خلاف

أي : جرى إلى السفه , دل عليه الصفة كما دل الفعل على مصدره ؛ أي : حتى يخوضوا في حديث غير الخوض . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٨ · ص ٢٠٧