الخامس : أنها مرفوعة بالفاعلية , تقديره : ' فاستقر أنه غفور رحيم ' أي : استقر وثبت غفرانه , ويجوز أن يقدر في هذا الوجه جارا رافعا لهذا الفاعل عند الأخفش تقديره : فعليه أنه غفور , لأنه يرفع به وإن لم يعتمد , وقد تقدم تحقيقه مرارا . | وأما القراءة الثانية : فكسر الأولى من ثلاثة أوجه : | أحدها : أنها مستأنفة , وأن الكلام تام قبلها , وجيء بها وبما بعدها كالتفسير لقوله : ' كتب ربكم على نفسه الرحمة ' . | والثاني : أنها كسرت بعد قول مقدر , أي : قال الله ذلك , وهذا في المعنى كالذي قبله . | والثالث : أنه أجري ' كتب ' مجرى ' قال ' , فكسرت بعده كما تكسر بعد القول الصريح , وهذا لا يتمشى على أصول البصريين . | وأما كسر الثانية فمن وجهين : | أحدهما : أنها على الاستئناف بمعنى أنها في صدر جملة وقعت خبرا ل ' من ' الموصولة , أو جوابا لها إن كانت شرطا . | والثاني : أنها عطفت على الأولى , وتكرير لها , ويعترض على هذا بأنه يلزم بقاء المبتدأ بلا خبر , والشرط بلا جزاء , كما تقدم ذلك في المفتوحتين . | وأجاب أبو البقاء عن ذلك بأن خبر ' من ' محذوف دل عليه الكلام , وقد تقدم أنه كان ينبغي أن يكون العائد محذوفا , أي : فإنه غفور له . قال شهاب الدين : قوله : ' ويجوز ' ليس بجيد , بل كان ينبغي أن يقول : ويجب ؛ لأنه لا بد من ضمير عائد على المبتدأ من الجملة الخبرية , أو ما يقوم مقامه إن ليم كن نفس المبتدأ . | وأما القراءة الثالثة : فيؤخذ فتح الأولى وكسر الثانية مما تقدم من كسرها وفتحها بما يليق من ذلك نفس المبتدأ . | وأما القراءة الرابعة : فكذلك . | وقال أبو شامة : ' وأجاز الزجاج كسر الأولى , وفتح الثانية , وإن لم يقرأ به ' . | قال شهاب الدين : وقد قدمت أن هذه قراءة الأعرج وأن الزهراوي وأبا عمرو الداني نقلاها عنه , فكأن الشيخ لم يطلع عليها . |