الثاني : أنها في محل رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف , أي : فأمره أو شأنه أنه غفور رحيم . | الثالث : أنها تكرير للأولى كررت لما طال الكلام وعطفت عليها بالفاء , وهذا منقول على أبي جعفر النحاس , وهذا وهم فاحش ؛ لأنه يلزم منه أحد محذورين : إما بقاء مبتدأ بلا خبر , أو شرط بلا جواب . | وبيان ذلك أن ' من ' في قوله : ' أنه من عمل ' لا تخلو : إما أن تكون موصولة أو شرطية , وعلى كلا التقديرين , فهي في محل رفع بالابتداء , فلو جعلنا ' أن ' الثانية معطوفة على الأولى لزم عدم خبر المبتدأ , وجواب الشرط , وهو لا يجوز . وقد ذكر هذا الاعتراض , وأجاب عنه الشيخ شهاب الدين أبو شامة فقال : ' ومنهم من جعل الثانية تكريرا للأولى لأجل طول الكلام على حد قوله : ﴿ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ﴾ [ المؤمنون : 35 ] ودخلت ' الفاء ' في ' فأنه غفور ' على حد دخولها في ﴿ فلا تحسبنهم بمفازة ﴾ [ آل عمران : 188 ] على قول من جعله تكريرا لقوله : ﴿ لا تحسبن ? لذين يفرحون ﴾ [ آل عمران : 188 ] إلا أنه هذا ليس مثل ' أيعدكم ' ؛ لأن هذه لا شرط فيها , وهذه فيها شرط , فيبقى بغير جواب . | فقيل : الجواب محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره : غفر لهم ' انتهى . | وفيه بعد , وسيأتي هذا الجواب أيضا في القراءة الثانية منقولا عن أبي البقاء , وكان يبغي أن يجيب به هنا , لكنه لم يفعل ولم يظهر فرق في ذلك . | الرابع : أنها بدل من الأولى , وهو قول الفراء والزجاج وهذا مردود بشيئين : | أحدهما : أن البدل لا يدخل فيه حرف عطف , وهذا مقترن بحرف العطف , فامتنع أن يكون بدلا . | فإن قيل : نجعل ' الفاء ' زائدة , فالجواب أن زيادتها غير زائدة , وهو شيء قال به الأخفش . | وعلى تقدير التسليم فلا يجوز ذلك من وجه آخر , وهو خلو المبتدأ , أو الشرط عن خبر أو جواب . | والثاني من الشيئين : خلو المبتدأ , أو الشرط عن الخبر , أو الجواب كما تقدم تقريره , فإن قيل : نجعل الجواب محذوفا - كما تقدم نقله عن أبي شامة - قيل : هذا بعيد عن الفهم . |