حسابهم ' هو الخبر , و ' عليكط هو الحل غير واضح ؛ لأن محط الفائدة إنما هو ' عليك ' . | قوله : ﴿ ما عليك من حسابهم من شيء ﴾ كالذي قبله , إلا أن هنا يمتنع بعض ما كان جائزا هناك , وذلك أن قوله : ' من حسابك ' لا يجوز أن ينتصب على الحال ؛ لأنه يلزم تقدمه على عامله المعنوي , وهو ممتنع , أو ضعيف لا سيما وقد تقدمت هنا على العامل فيها , وعلى صاحبها , وقد تقدم أن الحال إذا كانت ظرفا أو حرف جر كان تقديمها على العامل [ المعنوي ] أحسن منه إذا لم يكن كذلك , فحينئذ لك أن تجعل قوله : ' من حسابك ' بيانا وقد تقدم خطابه - عليهالصلاة والسلام - في الجملتين تشريفا له , ولو جاءت الجملة الثانية على نمط الأولى لكان التركيب ' وما عليهم من حسابك من شيء ' فتقدم المجرور ب ' على ' كما قدمه في الأولى , لكنه عدل عن ذلك لما تقدم . | وفي هاتين الجمتلين ما يسميه أهل البديع : رد الأعجاز على الصدور , كقولهم : ' عادات السادات سادات العادات ' ومثله في المعنى قول الشاعر : [ الطويل ] | 2180 - وليس الذي حللته بمحلل | وليس الذي حرمته بمحرم

وقال الزمخشري - بعد كلام قدمه في معنى التفسير - : فإن قلت : أما كفى قوله : ' ما عليك من حسابهم من شيء ' حتى ضم إليه : ﴿ ما عليك من حسابهم من شيء ﴾ ؟ قلت : قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة , وقصد بها مؤدى واحد , وهو المعنى بقوله : ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ? ﴾ [ الأنعام : 146 ] . | ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان جميعا , كأنه قيل : ' لاتؤاخد أنت ولا هم بحساب صاحبه ' قال أبو حيانك ' لا تؤاخذ أنت . . . . . . . إلى آخره تركيب غير عربي , لا يجوز عود الضير هنا غائبا ولا مخاطبا , لأنه إن [ عاد ] عائبا فلم يتقدم له اسم مفرد